و هو الطلاق البدعي و هو الباطل عندنا على نحو ما وقع فيدخل المطلقة ثلاثا باعتبار بطلان الثلاث و يشمل ما كان صحيحا عند العامة كطلاق الحائض و شبهه و إن كان حراما عندهم و ما كان صحيحاً غير حرام كطلاق الكناية و ما كان غير صحيح و حرام كفاقد الشرط عندهم و سني بالمعنى الاعم و يرادفه الشرعي و هو كل طلاق بائن سوء انقضت عدته فتزوجها أو تزوجها قبل انقضاء عدته و كل طلاق رجعي رجع الزوج قبل انقضاء العدة من دون وطئ و كذا كل طلاق رجعي رجع بها ثمّ ان طلقها بعد الرجوع من دون تخلل وطئ سواء طلقها بعد الرجوع في طهر واحد أوفي طهر آخر بحيث فرق الطلقات على الاطهار و هنا

كتابا و سنة و إجماعا و لا يهدم تحريم المطلقة ثلاثا الخروج من العدة و هو طلاق السنة بالمعنى الأخص و نسب للفقيه الهدم حيث قال و سمى طلاق السنة طلاق الهدم متى استوفت قرأها و تزوجها ثانية هدم الطلاق الأول و استدل بخبر بن بكير الدال على ان المطلقة إذا تركت حتى يمضي ثلاث قروء فقد بانت منه و هي أملك بنفسها فإن شاءت تزوجته و حلت له بلا زوج فإن فعل هذا بها مائة مرة هدم ما قبله و حلت بلا زوج و بخبر سيف بن عميرة عن عبد الله بن سنان و خبر معلى بن خنيس عن الصادق (عليه السلام) و الكل ضعيف لأن ابن بكير مع ضعفه نقل عنه الحسين بن هاشم ان هذا الحكم مما رزق الله تعالى من الرأي فقد أقر على نفسه بالكذب و خبر عبد الله بن سنان موقوف و خبر بن خنيس ضعيف الدلالة فالقول بالهدم الشاذ مسبوق بالإجماع ملحوق به على الظاهر.

إجماعا و لا يحرم غيرها من المطلقات كما هو ظاهر الأصحاب و نقل عليه الإجماع و دل عليه مفهوم المروي في الخصال في تعداد المحرمات المطلقة للعدة تسعاً و يشير إليه الفقه الرضوي حيث جعل المحرمة ابدا التسع العدية فقط و يشعر به الخبر المعتبر فيمن طلق امرأته حتى قضت الاطهار فتزوجها و هكذا قال له أن يتزوجها أبداً ما لم يراجع أو يمس و العمدة اتفاق الأصحاب على الفرق بين السنة و العدة في تحريم التسع مؤبداً في