إليها الإجماع على عدم الفرق بينه و بين الخرء و الأدلة الدالة على نجاسة العذرة الشاملة لخرء الطير كما نص عليه اللغويون و الفقهاء و يجب اتباعهم في بيان الموضوعات الظنية فإنكار شمول العذرة لغير عذرة الإنسان لا يُسمع في مقابلة المثبتين و بالجملة فبين العمومات و الصحيح المتقدم عموم من وجه و الترجيح لجانيها لشذوذه و قلة العامل به و موافقته لفتوى العامة و يضعفه أيضاً ما ورد في طهارة خرء الخطاطيف من التعليل بأنّه مما يؤكل لحمه و لو كان كل الطير كذلك لما كان للتعليل معنى و الشيخ (رحمه الله) وافقنا في نجاسة بول الخشاشيف للأمر بغسل الثوب منه في رواية (داود البرقي) مع أنّه قد ورد في روايتين ما يؤذن بطهارته و لكنه عمل بما دل على النجاسة لقوله بما ذكرنا فظهر أنّ الراجح ما استندنا إليه و أما الصحيح فلا دلالة فيه على طهارة الخرء و إلّا لكان فيه دلالة على طهارة غيره من كل شيء بل هو مسوق للسؤال عن جواز مثل هذا الفعل في الصلاة و عدمه بقرينة ما بعده و هل يجوز برفع طرفه إلى السماء و لئن سلمنا فلا بد من إرادة مأكول اللحم من الطير لأنّ غيره لا تجوز الصلاة بفضلاته حتى نسياناً على الأظهر فالأولى من الجواب بيان بطلان الصلاة به لا حكه و ذهب بعض أصحابنا إلى طهارة بول الصبي الرضيع استناداً لرواية نافية لغسل الثوب منه و هي ضعيفة سنداً و دلالة لأنّ نفي الغسل لا يدل على الطهارة لثبوت بدله و هو الصب من حسنة الحلبي المؤذنة بالنجاسة المؤيدة بما قدمنا من العمومات و ذهب الشيخان إلى نجاسة خرء الدجاج إذا لم يكن جلالًا استناداً لرواية (فارس) الناهية عن الصلاة به و هي ضعيفة سنداً و عدداً مطرحة أو محمولة على الجلال أو على ذرق لا يستحيل عن النجاسة فلا تعارض الأصول و العمومات و ذهب بعض أصحابنا إلى نجاسة ابوال الخيل و البغال و الحمير للأمر بالغسل من ابوال الدواب و البغال و الحمير في الحسن و الآمر بغسل ما أصابه ابوال الخيل و البغال و الأمر بالغسل عن بول الحمير و البغل و الفرس إلى غير ذلك من الأخبار و الكل ضعيف لمعارضته هذه الأخبار و للأصل و القواعد و عموم أخبار طهارة ابوال ما يؤكل لحمه و طهارة ما يخرج منه إذ الظاهر من أكل اللحم و عدمه ما ساغ شرعاً أكله و ما لم يسغ لا ما اعتيد أكله و ما لم يعتد و يدل عليه نفي العسر و الحرج لملازمة الناس لمباشرتها غالباً و يدل عليه السيرة المستقيمة بمباشرتهن