و عدم التوقي عنهن و لتوفر الدواعي لاشتهار حكمهن و عدم خفائه و يدل على طهارة ابوالهن و ارواثهن ما روى في الصحيح إلى (صفوان) في الدواب و قد بالت وراثت فيصبح فيرى أثرها فقال ليس عليك شيء و رواية مغلي ابن خنيس ظاهراً في بول الحمار و الواقع على الوجه و الثياب فقال ليس عليكم شيء و رواية الحلبي لا بأس بروث الحمير و اغسل ابوالها و كذا مضمون روايات أخر دالة على طهارة الروث دون البول فما دل على طهارة الروث يدل على طهارة البول بضميمة الإجماع المركب و يطرح ما دل على نجاسة البول فقط فالقول بالتفصيل كما ذهب إليه بعض المتأخرين ضعيف جداً و مما يدل على الطهارة أيضاً ما ورد بجواز الصلاة بروث و بول و كل شيء من مأكول اللحم.

للإجماع المنقول و فتوى الأصحاب و الأخبار الدالة على نجاسته و إنّه اشد من البول فمني كل ذي نفس اشد من بوله فظهر ضعيف من خص نجاسة المني بالإنسان أو بما لا يؤكل من الحيوان لانصراف الإطلاق إلى مني الإنسان إذ لا وجه للانصراف بعد حكاية الإجماع و فتوى الأصحاب نعم مني غير ذي النفس السائلة حكمه حكم بوله و دمه و ميتته للأصل و انصراف الإطلاق لغيره و كذا غير المني و البول و الغائط مما يخرج من المخرجين فإنّه طاهر للأصل و فتوى الأصحاب و الأخبار المتكثرة في الباب فما يعارضها كأخبار و نجاسة ابوال الدواب محمول على التقية أو الاستحباب.

إجماعا محصلًا و منقولًا و الأخبار متظافرة بذلك و هو أقسام لأنّه أما أن يكون مشتبها أو معلوماً و المعلوم أما أن يكون خلقياً من غير الحيوان كالدم المخلوق في السماء أو الأرض كما ورد بنزوله عند قتل (سيد الشهداء) (عليه السلام) و استحالة بعض الأشياء و أما أن يكون من حيوان غير ذي نفس سائلة سمكاً أو غيره أو يكون من حيوان ذي نفس سائلة و هو أما مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم و الدم الخارج منه أما مسفوح و هو المنصب من عرق من عروق الحيوان أو غير مسفوح و غير المسفوح أما أن يكون متخلفاً بعد الذبح الشرعي لمأكول اللحم أو بعده لغير مأكول اللحم أو متخلفاً بعد الذبح الغير مشروع لمأكول اللحم أو لغيره أو غير