كالوضوء للرعاف، و مس باطن الفرج، و الدبر، و التقبيل، و الكذب، و الظلم، و إنشاد الشعر، و نحوها إذا سبقته طهارة محققة أو كان مؤثراً في غير العبادة حسناً أو دفع قبيح متوهم كالوضوء للنوم أو للجماع أو للأكل أو للشرب للمجنب أو لم يكن كذلك كوضوء الحائض و شبهه مع احتمال أنه مكمّل لذكر الله تعالى في جلوسها و غسل الجمعة و العيدين و جميع الأوقات المندوب لها الغسل و احتمال تكميلها بعيد و الدليل على ذلك كله شيوع استعمال الشارع لها في ذلك دون غيره و ما ورد من نفي الطهر عن الحائض و ثبوت الوضوء لها و الاقتصار على مورد اليقين في الوضع يقضي به و أما التقسيم إلى المبيح و غيره فلا يقضي بالتعميم و لا تصدق على كل طهارة قد اختل بعض شروطها أو نقصت بعض أجزائها ففسدت لظهور كون اسمها موضوعاً للصحيح دون الأعم و تصدق على ما كان مكملًا لغايته كالوضوء لقراءة القرآن، و المس، و الطواف المندوب، و صلاة الجنازة، لأنه في جميع ذلك دافع و مبيح على الأقوى و إن كان شرع للتكميل و اختلاف حدودهم في المقام فالشيء عن اختلافهم في المعنى الشرعي الموضوع له اللفظ شرعا لا فالشيء عن تباين اصطلاحاتهم في المنقول إليه و لا عن تسامحهم في الحدود لعدم ثبوت اصطلاح جديد لهم و لتدقيقهم في الإخراج و الإدخال مع احتمال ذلك و انهم يريدون تميز الأسماء في الجملة بأي طريق كان و على كل حال فلا حاجة إلى تطويل الكلام بذكرها و نقضها طرداً و عكساً.

يجب الوضوء للصلاة الواجبة وجوبا غيرياً قضى به الخطاب التبعي للصلاة لمكان الشرطية و الخطاب الأصلي الغيري و ذلك بالإجماع، و الكتاب، و السنة، و كذا لأجزائها المنسية و ركعاتها الاحتياطية و الأحوط إلحاق سجود السهو بهما و كذا يجب للطواف الواجب لأنه صلاة الظاهر في الاستناد إلى الخبر الطواف بالبيت صلاة و فيه أن هذا الخبر قاصر السّند يحمل الدلالة بل لم يرد مسندا في طرقنا كما صرح به الفاضل في مسألة شرائط ستر العورة فالأولى الاستناد إلى الإجماع المنقول مستفيضاً و النصوص المستفيضة ألغي منها الصحيح و غيره و لعله ترك ذلك اعتماداً على الظهور