فتم إلى هنا و يدخل في الصلاة الواجبة المنذورة و المستأجر عليها و في الطواف الواجب و المنذور و المستأجر عليه أن قلنا بشرطية الوضوء للطواف المندوب و كذا يجب لمس المصحف و للفظ الجلالة الواجبين بنذر أو شبهه أو لعروض ما يوجب تعظيمها كرفعهما من القذارات و شبهها و هو مبني على تحريم (مس المحدث) لهما كما يستفاد من الرواية المعتضدة بالأخبار و كلام الأخبار و كذا يجب بالنذر له و للطهارة الداخل فيها أو بالاستئجار عليه لميت أو لحي و لا يجب لنفسه للأصل و الإجماعات المنقولة و الشهرة المحصلة و السيرة القاطعة و خلو الأخبار و المواعظ و الوصايا و النصائح و كلام المتقدمين عنه و ما جاء من الأخبار من الأمر به محمول على بيان الشرطية كما ورد في غسل الأخبار أو على الاستحباب و عدم فهم الأصحاب منها الوجوب النفسي و إعراضهم عنه يورث الظن الواجب الأتباع في ظواهر الخطاب بعدم إرادته و يدل على عدمهِ أيضاً قوله (عليه السلام) إذا دخل الوقت وجوب الطهور و الصلاة لظهور عدمها عند عدم دخوله و احتمال تسلط الحكم على المجموع فينتفي المجموع بعدم دخوله و يكفي في انتفائه وجوب الصلاة فقط كاحتمال تسلط النفي في المفهوم على الكلية و يكفي في نفسها السلب الجزئي بعيدان كان احتمال تقيد المنطوق بوجوب الطهور لها فينتفي في المفهوم ذلك فلا يفيد نفي النفس للزوم الاعتماد عليه سد باب المفهوم رأسا واصلا و لا يساعده عرف و لا لغة و قوله تعالى" إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ" إلى آخر الآية فإنها تدل عرفا على الوجوب الغيري (كخذ سلاحك إذا لقيت الأسد) و تدل بالمفهوم على ذلك أيضاً لانتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط مطلقاً و الطعن في الاستدلال بها من جهة عدم عموم المنطوق أو من جهة عدم عموم المفهوم أو من جهة عدم ظهور المفهوم لظهور فائدة أخرى غيره و هي بيان وجوبه الغيري أو الشرطي للصلاة أو من جهة احتمال تقيد المنطوق بكونه للصلاة فينتفي كونه لها بالمفهوم لا مطلقا فلا يدل على نفي الوجوب النفسي كله ضعيف لا يركن إليه كما لا يركن لمن ضعف المفهوم بأن القول به مخالف للإجماع للزوم عدم الوجوب عند عدم القيام المتجوز به عن التهيؤ أو المحذوف منه الإرادة عند دخول الوقت و لا قائل به و ذلك لأن خروج بعض المفهوم