الهزال لما ذكرنا في الفرق بين ضمان لوازم ما تلف بأمر المالك و بين ضمان ما تلفه بأمره في الأخير لا يضمن فالفرق معنوي و لفظي فقط كي يدور مدار ظاهر الخطاب.

و هل للمالك ذلك لمجرد التغريم للغاصب وجهان و تقدم أن أقواهما أن له ذلك و لو كان للإزالة نفع يعود إليه قوي القول به و لو كان الصبغ مغصوباً فصبغ به المالك فهل لصاحب الصبغ للمطالبة بالإزالة و إن تغرر المالك بنقصان ثوبه لأن الصبغ أجزاء متنقلة إلى الثوب فهي مملوكة و إن لم تكن مالًا و الاعراض لا تنتقل بنفسها من انتقال الأجزاء و ليس له ذلك و إنما له مجرد قيمة الصبغ لأنه عوض عرفاً قام بجسم مملوك فلا يملكه صاحبه و على الأول فتحمل أن يكون صاحب الصبغ شريكاً للمالك و إن أمكن فالمشهور أن للغاصب المطالبة بانتزاع صبغة و إن تضرر المالك بنقصان الثوب بل و ان تلف و لكن شرط رفع أرش النقصان و رفع قيمته الثوب و قيل إن أدى فعله إلى استهلاكه لم يجب الغاصب لاستلزامه التصرف في مال الغير بغير فائدة مع كونه المالك في ماله ضرر فالجميع بين الحقين هو إجابة الغاصب و قد يقال بأن الغاصب قد أدخل الضرر على نفسه فيؤخذ بأشق الأحوال و لو طلب أحدهما ما لصاحبه بالقيمة لم يجب القبول لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه و نقل عن ابن الجنيد و الطلقة في المختلف أن المالك لو دفع قيمة الصبغ لزم الغاصب القبول و له جبره و لا يجب على أحدهما بقول منه الأخر في هبة و نحوها و لو طلب أحدهما البيع فإن كان هو المالك أجبر الغاصب و إن كان هو الغاصب لا يجبر المالك لأن المالك يعسر بيعه للثوب منفردا فلا يمنع لمكان ضرورة الغاصب متعد فلا يملك إزالة ملك غير المتعدي مع احتمال جواز جبر كل واحد منهما و احتمال عدم جواز جبر كل منهما للآخر تسوية بينهما و إن كان الصبغ مغصوباً من غير مالك الثوب و لم يحدث بفعله نقصان فلا غرم على الغاصب و هما شريكان في الثوب المغصوب و إن حدث نقصان فإن بقية قيمة الثوب فهي لصاحب الثوب و يغرم الغاصب البضع للآخر و إن زادت بما لا يبلغ قيمة البضع فالزائد لمالك الصبغ و يغرم الغاصب له الباقي