فإن اقاموا شاهداً واحداً حلفوا معه و تشاركوا و لهم حينئذ مطالبتهم بحقهم من النماء من حين وجوده و ان نكلوا خلص الوقف للأولين ما بقي منهم أحد و ان تجددوا و ادعوا التشريك قيل حلف الأولون الذين كانوا خصوماً لهم و لغيرهم من الورثة و لكن لا يجري نكولهم إلى المدعين فانهم لما ادعوا الاختصاص و حلفوا مع شاهدهم ثبت لهم ذلك نعم ان انعكس بأن حلف هؤلاء و نكل الأولون صار نصيب الأولين ميراثاً.

و احتمل عدمه إلى ان يموت البطن الأول و عدمه مطلقاً و منشأ التردد جعل النكول كالاعدام فكان البطن الأول قد انقرضوا و اعترف البطن الثاني نفي استحقاقهم الآن مع تلقيهم الوقف من الواقف فلهم اليمين بعد موتهم و وجه العدم مطلقاً تلقيهم من الأولين و قد بطلوا حقهم و لو حلف بعضهم ثمّ مات احتمل حرف نصيبه إلى الناكل بلا يمين و ان كان التلقي من الميت و إلا فباليمين لاعتراف الميت و البطن الثاني بالترتيب الموجب لعدم الصرف إلى الثاني ما بقي من الأول أحد فإن أوجبنا اليمين فلم يحلف فكما لو نكل كل من في البطن الأول في الاحتمالين الأولين و احتمل صرفه إلى ولد الحالف بناء على التلقي من الأول كما قواه الشيخ لتنزل الناكل منزل المعدوم و ثبوت الوقفية ان قلنا بالتلقي من الأول و لأن الأول و قد رده و لا يمكن رده إلى اقرب الناس إلى الواقف لأن البطن الأول باقٍ فلم يبق إلا البطن الثاني و احتمل صرفه إلى ورثة الواقف لتعذر المعرف و هو الأقوى لكن إذا مات الناكل كان للبطن الثاني الأخذ بيمين أو لا بها.

سواء كان ذلك المال هو المقصود و الملاحظة في الدعوى أولًا على إشكال فيما إذا كان المقصود غير المال و إنما ذكر المال بالعوض و المراد بكون مورد الدعوى مالًا هو ما كان موردها نفس المال كلي عليه ألف أو ما ينحل إليه كدعوى العقود من بيع و صلح و اجارة و مزارعة و مساقاة وهبة و سبق و رماية و ضمان و حوالة و كفالة نفس فيما لو كان