الأول فلا يثبت له بيمين غيره و ان نكل اختص به ميراث حكم الوقف من الحجر عن التصرفات و لم يشاركه غيره من ورثة الواقف الاقربين لإثبات مورثهم اختصاصه به وقفاً كما إذا ثبت اختصاصه بملكية شيء و فيه نظر.

فإن حلف بعد بلوغه كلاماً واخذ و ان امتنع فهل يرجع الربع إلى الثلاثة؟ لأنهم أثبتوه لأنفسهم بيمينهم و لا مزاحم إذ بامتناعه جرى مجرى المعدومين وجه اختاره في المبسوط و يشكل باعتراف الأولاد بعدم استحقاقهم له و قد يجاب عنه بأن الإقرار إذا استند إلى سبب فلم يثبت عاد المقر به إلى المقر و هنا كذلك و قد يدفع بثبوته في حق المقر بحلفه مع الشاهد و ان لم يثبت في حق المقر له بالنكول و إذا لم يرجع إليهم فيصرف إلى الناكل أخذاً بإقرارهم و فيه انه يقتضي بسقوط اليمين عنهم رأساً و لا يصرف إلى المدعي عليه الأول و لا إلى ورثته لثبوت عدم استحقاقهم أولًا و اعترض بأنه إنما ثبت ثبوتاً متزلزلًا فإن المتجدد أحد المدعين و إنما تثبت الدعوى بتمامها إذا حلفوا جميعاً فإذا لم يحلف أحدهم صرف نصيبه إلى المدعى عليه أو وارثه ان غاير المدعي و إلا فإلى الناكل و رابع الوجوه انه وقف تعذر مصرفه فيصرف أمّا إلى البر أو إلى الواقف و ورثته و لو مات أحد الثلاثة قبل بلوغ الصغير عزل له الثلث من حين وفاة الميت لصيرورة الوقف اثلاثاً و قد كان وقف له الربع إلى حين الوفاة فيضاف إليه نصف سدس و يوقف له فإن حلف بعد كماله اخذ الجميع و ان لكل فعلى قول الشيخ كان الربع إلى حين الوفاة بين ورثة الميت و الباقين أثلاثاً لظهور ان الربع كان للثلاثة ثلث من حين الوفاة للباقين و فيه الإشكال المتقدم و يمكن رجوعه إليه لا إلى المدعي إليه بتقريب تقدم وجهه و لو كذب الناكل الوقف أو التشريك و بالجملة استحقاقه لم يرد عليه شيء قطعاً و كان للحالفين على قول الشيخ و للواقف على قول لأنه وقف تعذر مصرفه فيرجع إلى ورثة الواقف غير المدعي.