و يقتسم الباقون الثلث بالسوية و يحلف كل منهم على نفي ما يدعيه الآخران و ان كان هو الثالث اخذ النصف مع اليمين كذلك و اقتسم الباقي الباقون بالسوية و حلف كل منهم على نفي ما يدعيه و ان كان هو الرابع اخذ الثلث مع يمينه على ما مرَّ و يقتسمون الباقي على ما ذكرنا و لو أقاموا جميعاً فإن قدمنا بينة الداخل كان الحكم كما لو لم تكن بينة فيقسم بينهم أرباعاً فيحلف كل منهم لمن يدعيه و ان قدمنا بينة الخارج كما هو الحق سقط اعتبار بينة كل منهم بالنظر إلى ما في يده و تسمع فيما يدعيه على غيره مما كان تحت يد غيره و طريق ذلك ان يجمع كل ثلاثة من المدعين على رابع فيؤخذ ما في يده لهم و هو الربع لأن بينة الثلاثة بالنسبة إليه خارج فيقرعون فيما يتنازعون فيه و يأخذ الحالف فإن نكلوا اقتسموا و ما لا نزاع فيه من الربع يكون للأول و هو مدعي الكل و أقل ما تصح القسمة منه من العدد هنا اثنان و سبعون لأن الرابع مدعي الثلث يدعي الثلاثة الباقين زيادة على ما في يده بنصف سدس و هو تكملة أربع الذي صار ثلثاً بدعواه و حينئذ فيدعي كل واحد منهم بسدس السدس و اقل عدد يخرج منه سدس السدس و لا يتم إلا باثنين و سبعين و تمام الأمر في ذلك هو اجتماع كل ثلاثة على واحد فكانت صور الاجتماع أربعة:-

أحدهما: ان يجتمع الأول و الاخيران على الثاني فينازعوه على ما في يده و هو الربع ثمانية عشر من اثنين و سبعين فالأول يدعيها أجمع لادعائه الكل و الثالث يدعي منها ستة لأنه يدعي النصف فربع بيده و ربع و هو الخارج عنه يدعي الثلاثة به فكل واحد منهم يدعيه بثلث الربع و هو ستة و الرابع يدعي اثنين لأنه يدعي بغير ما في يده بنصف سدس و هو ستة تنقسم دعواه على ثلاثتهم فتكون دعواه له باثنين و الأول ينازع الثالث فيما يدعيه و هو الستة فيقرع بينهما و يحلف و إلا اقتسموا و ينازع الرابع في الاثنين و يقرع بينهما أيضاً و يحلف و إلا فالقسمة و العشرة الباقية من الربع تكون للأول لادعائه الكل و قيام بينة مع عدم منازعة المجتمعين معه فيها.

ثانيها: ان يجتمع الأولان و الأخير على الثالث و هو مدعي النصف فمدعي الكل يدعيه أجمع و الثاني يدعي منه عشرة لأنه يدعي الثلثين و بيده الربع و الثلثين ثمانية