على الثاني فما يظهر من الشهيد في المسألة الأولى ان من أقام بينة فالحق له منظور فيه و كذا لو وقع في لفظ و زيادة و ان وقع في لفظ أو في عقد تضمن لفظاً فهما متداعيان كما إذا تداعيا في جنس الأجرة فقال أحدهم درهم و قال الآخر دينار فيتحالفان من عدم البينة و ينفسخ العقد و لو أقام أحدهم بينة كان الحق له و ان أقاما بينة قدمت سابقة التاريخ و ان كانتا مطلقتين أو مؤرختين أو أحدهما مطلقة و الأخرى مؤرخة تحقق فيعمل بالراجح فإن لم يكن فالقرعة فيحلف من خرجت له فإن لم يحلف حلف الآخر فإن نكلا قسم الزائد من الدار على البيت أو الشهر الزائد أو الأجرة الزائدة نصفين مع احتمال ان معلومة التاريخ يحكم بأنها المقدمة على مجهولته و نقل عن الشيخ في المبسوط انه حكم بالتحالف في جميع هذه الصور و ثبوت أجرة المثل و في الخلاف بالقرعة مع تعارض البينتين و مع عدم البينة و في موضع من المبسوط حكم بالتحالف إذا وقع النزاع في مدة الإجارة و ان وقع بعدها تردد بين القرعة و بين ان القول قول المستأجر و لعله يحمل على اختلاف ابراز الدعوى فيختص المتداعين فيما لو وقع النزاع على لفظ أو عقد.

بعد ذلك و ان صدق أحدهما حلف للآخر و قضي بها لمن صدقه و كان للآخر ان يحلفه لصيرورته برجوعها إليه مدعٍ عليه و ان صدقهما كانت لهما و حلف لكل منهما على ذلك و لكل منهما على الآخر اليمين أيضاً و اليمين في الجميع على البت و لو صدق واحد منهما لا بعينه ارتفعت عنه الخصومة مع احتمال جواز تحليفه على عدم العلم و يقترعان فيما بينهما فيقضى لمن أخرجته القرعة بعد ان يحلف لصاحبه فإن نكل حلف الآخر فإن نكلا قسمت بينهما لمن يحلف اليمين على ذي اليد في دفع الثمن لأنه يقر بثمن واحد و هما يدعيانه بثمنين و كذا لو اقتسماها نصفين لأن كل واحد يدعيه بنصف ثمن و لو أقام كل منهما بينة فإن سبقت إحداهما كان الحكم للسابقة و بطلت اللاحقة لورودها عليها فهو كبيع ما لا يملك و في حكمه معلوم تاريخ أحدهما دون الأخرى في وجه و ان اطلقتا أو أطلقت