فقط دون باقي الولايات أو يكفي فيه و في الولايات المترتبة على ذلك القضاء أو لا يكفي مطلقاً وجوه بل أقوال و يقوى القول بكفاية القضاء للمجتهد المتجزي فيما تجري فيه لدخوله تحت إطلاق العالم و العارف و تحت ما دل على الحكم بالقسط و العدل بل قد تشمله الروايتان المتقدمتان سيما رواية أبي خديجة فإنها كالصريحة فيه و لكن ظواهر الإجماعات المنقولة و الاحتياط و الأصول العقلية و انصراف نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا إلى المجتهد المطلق مما يبعد نفوذ حكم المتجزي و يقرب اشتراط الاجتهاد المطلق و تحمل رواية أبي خديجة على معرفة استخراج الفرع من الأصل و هو بالحقيقة شيء أو بعض شيء من قضاياهم و اشترط جمع الحرية و القول به قوي في المنصوب الخاص و العام لانصراف الأدلة إلى الاحرار و اصالة عدم النفوذ و لأنه عبد مملوك لا يقدر على شيء و اشترط بعضهم البصر فلا ينفذ قضاء الأعمى لافتقار القاضي إلى التميز بين الخصوم و الكتابة و للأصل و الأقرب نفوذه للعمومات و التميز يكفي فيه غير البصر من الحواس و المعرفين فلو عرضناه لم يميز بحكومته لم تنفذ حكمه و اشترط بعضهم الكتابة لأصالة عدم النفوذ إلا معها و هو ضعيف و اشترط بعضهم الضبط و هو حق إذا كان نسيانه غالبي و سهوه أكثري سيما لو لم تكن له تقوى تامة تمنعه عن التسرع في الفتوى بل لا يمضي حكم بعض المتسرعين في الفتوى المتهجمين عليها قبل النظر التام و كذا من كانت لهم حالة اللجاجة و الشجاعة و الاقدام على أدنى ظن يخطر لهم بالبال و كذا من يرى نفسه ان ما يصل إليه لا يصل إليه أحد فيتهور و يفتي و لا يبالي و كذا من يقودهم إلى الفتوى حب الشيء يعمي و يصم و كل هذا لا ينافي العدالة لوقوعه من الشخص غالباً من غير اختيار و تأمل و إن كانت مقدماته اختيارية و اشترط بعضهم السلامة من الخرس للأصل و الشك في نفوذ الحكم و لظاهر قوله: و روى حديثنا و بعضهم السلامة من الصم كذلك و الأقرب شمول الأدلة للأخرس و الاصم إلا إذا أدى خرسه و صممه إلى عدم الوثوق بإشارته و عدم الوثوق بفهمه بحيث استرابت النفس بإصابته لخطئه غالباً و لعدم معرفته كثيراً لفوات المطالبة السمعية و النطقية عليه غالباً و على كل حال فلو قلنا باشتراط الكتابة و البصر و السمع في