و لان الأخبار في دفع القيمة سياقها مساق الأوامر بعد لحظر في افادتها الإباحة و الأخير جيد إلا ان الأول أقوى منه.

لأنه هو وقت الانتقال إليها و يعتبر بلد التقويم.

لتعلق حقها بقيمة العين عند الموت فلا شيء لها بعد استقرار ارثها و يحتمل على بعد ان لها تعلقا بالعين الا ان الوارث له منعها منها و حينئذٍ فتشارك في النماء.

الا ان استقراره موقوف على دفع القيمة لها فان دفعوا لها القيمة مضى البيع و إلا فسخت العقود المترتبة على العين مع احتمال انه مع عدم دفع العين يتبين عدم نفوذ البيع فيكون الدفع كاشفاً عن الصحة و عدمه عن عدمه و يحتمل مضى البيع و نفوذه و جبر الوارث على دفع القيمة أما لو امتنع الوارث من دفع القيمة و العين بيده اجبر على القيمة فإن لم يدفع أخذت العين مقاصة مع احتمال جواز أخذها لانها حقه عند الامتناع.

ما لم يفرط أو يغصب أو يبيع نعم لو فرط ضمن القيمة و على ذلك فلو تلفت العين من الوارث من دون تفريط لم تتعلق القيمة بذمته لتعلقها بالتركة تعلق ارش الجناية برقبة الجاني إلا ان الفرق ان العين هنا لا خيار للزوجة في أخذها قهرا و لا للورثة في دفعها قهرا.

لان الثمن للزوجات و قد خرج عن بيته الورثة فلما حجبت غير ذات الولد عاد لذات الولد أو يعود لجميع الورثة غير الزوجة لانها حرمت لأجلهم و لأن غير ذات الولد ليس لها حق في الأرض فيعود للوارث و الأول أوجه و كذا لو أخذت غير ذات الولد من غير ذات الأرض القيمة فهل تعود العين لذات