كالوالد و الولد و إن كان عمداً و لكن ليس ظلماً كعمد المجنون و الصبي المميز فالأظهر الأقوى أنه كالخطإ و أما القتل بالسبب السائغ من فاعله كضرب الولي المولى عليه للتأديب أو بط جرحه أو قرحه للإصلاح فيموت فيه فانه يرث من غير الدية و لا يرث من الدية بناء على تعلق الدية به لأنه قتل بخطإ و هو يوجب الدية و كونه مأذوناً فيه لا ينافي ضمان الدية مع احتمال عدم تعلق الدية بالفاعل كما إذا صدر التأديب من الحاكم فمات به فانه لا ضمن على الحاكم و لو من بيت المال إلا إذا أخطأ فيما أدب فيه أو في نفس التأديب كما إذا زاد خطأ و أما الضرب لغيره المأذون به شرعاً و لم يكن من شأنه القتل فيموت به فإنه يضمن الدية و لا يرث منها و يرث من غيرها و راكب الدابة و سائقها و قائدها يرث لو قتل بها خطا من غير الدية على الأظهر و كذا حافر البئر في ملك غيره غير قاصد لقتل من يقع فيها و كذا ما كان مثله فإنه يرث مما عدا الدية و لا يرث مع العمد و قصد القتل و أما المعين على القتل من دون مشاركة كالمعرّف للقاتل و المقوى له و الممسك له إلى أن يجيء القاتل فيفكه أو الحابس له في بيت فيفله فإنه يرث في جميع ذلك مطلقا على الأظهر و قد يحتمل منعه من الإرث قضاء للحكمة المانعة لإرث القتل عمداً.

لصحيحة أبي ولاد الدالة على ذلك و كان الحكم تعبدي و الإمام (عليه السلام) أعرف بتكليفه و لا ثمرة فيه الآن للحاكم الشرعي لأن الحاكم لا سبيل له للعفو عن مال الإمام و إبراء الذمة منه و التصرف فيه كيف كان للشك في عموم وكالته في كل شيء يعود إليه و إلا لصح له أن يبرأ عن حق الصاحب و عن الأنفال نعم له الولاية عنه في الأمور العامة من القضاء و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و قبض أموال المسلمين و لتصرف بها و قبض أموال الفقراء و المساكين و أما أمواله الخاصة فموقوف التصرف بها على ما يعلم رضاؤه به و على كل حال فالقصاص هنا إليه و الدية له لا لكافة المسلمين بل هو من الأنفال و ما في الرواية انه حق لجميع المسلمين لا قائل به ممن يعتمد على قوله من أصحابنا كما إن ما فيها من جعل