و بعضهم على الفرق بين الكفر الأصلي و البغي في الميراث حتى تسرّى لكل كافر و لكل قرابة و فيه انه بعد الحكم بمضمون الرواية يلزم الاقتصار على مدلولها.

ظلما حاجب لكل وارث بعيد أو قريب بسبب أو نسب انفرد بالقتل أو يشارك سواء قتل بالسبب أو المباشرة سواء قتل من استقرت حياته أم لم تستقر كل ذلك لإطلاق الأخبار و محكي الإجماع أما القاتل خطأ صرفا أو شبه العمد فيرث لعموم الأدلة و فتوى المشهور و انصراف أدلة الحجب للعمد سوى الدية فالأظهر الاشهر نقلا بل تحصيلا منعه منها للنبوي المصرح به في ميراث الزوجين بضميمة عدم القائل بالفرق و لا استبعاد ان يقتل فيأخذ من العاقلة دية قتله و للجمع بين ما دل على منع القاتل في الزوجين مطلقا و بين ما دل على منعه من الدية في الخطأ و إمكان تخصيص الثاني بصورة العمد يدفعه فهم المشهور و ظاهر الإجماع المنقول و للجمع أيضا بين ما دل على منع القاتل خطأ و تبين ما دل على ثوريته بحمل المنع على الدية و إن ضعف الدليل و الجمع و لان الدية لا ينصرف إليها أدلة الإرث و الميراث لأن الميراث فيما ترك و الدية ليست مما ترك و كيفية توريثها مفتقر إلى الدليل فما دل على المنع من ارثه لها لا يعارضه عمومات أدلة الميراث و الحق بعضهم شبه العمد بالعمد جمعا بين الأدلة المانعة و المجوزة و لعموم أدلة حجب القاتل خرج الخطأ المحض و يبقى الباقي و هو حسن إلا ان الأقوى الحاقه بالخطإ المحض فلا يرث من الدية مشاركة في الإرث أو المتأخر عنه و لا يبطل الميراث بنسبة مع مشاركته غيره و لا من أصله بالنسبة إليه لو كان متقدما و يرث من غيرها لعموم أدلة الإرث خرج العمد فيبقى الباقي و لترك التفاصيل في الأخبار و كلام جملة من الأصحاب بين الخطأين في مقابلة العمد و هو قرينة على إرادة جنس الخطأ لا المحض فقط و ما دل من الخبرين على عدم ارث القاتل خطأ بحمله على الشبيه بالعمد موقوف على قابلية معارضتهما لما دل على ارث القاتل خطأ فيجمع بينهما محمل الخطأ فيهما على الشبيه بالعمد و ليس فليس

للأخبار و فتاوى الأصحاب و أما المقتول عمدا ظلما فإن كان من بالغ عاقل لا يرث و إن كان لا يقاد