وجهان و هل تقبل بالنسبة إلى تزويجه بمسلمة أو إرجاع زوجته إليه وجهان و هل تقبل بالنسبة إلى ما يتجدد في ملكه فلا يملكه الوارث و إلى صحة عقوده و حيازته وجه قوي و هل تقبل فيرجع إليه ماله و زوجته إذا تاب في العدة وجه ضعيف و لا يبعد عدم قبول توبته مطلقا في الآخرة و لزوم تكليف ما لا يطاق إذا كان وقوعه فيه باختياره غير قبيح و المرتد الملي لا تقسم أمواله إلا أن يقتل و لا تبين نساؤه إلا بعد العدة و إذا كانت المرتدة امرأة لم تقتل بل تحبس و يضيق عليها في المطعم و المشرب و تضرب أوقات الصلاة ثمّ ليعلم ان الاعتبار بالقسمة هي قسمة نفس الميراث لا قسمية مع غيره من وصية أو مال مشترك و يراد بها القسمة الصحيحة و لو اقتسم الورثة الأعيان بالقيم كانت بمنزلة القسمة و في الحاق انتقال المال من وارث إلى وارث أخر بالقسم وجه و اعتبار استقرارها فيما لو قسموا ففسخوا بعيب أو أقاله وجه و في اعتبار قسمة أعواضها لو انتقلت بحث و لو انكر المسلم القسمة فالقول قوله مع اليمين و كذا لو أد على تأخرها عن الإسلام مع الشك في السابق و اللاحق أو مع العلم بتقدم الإسلام أما مع العلم بتقدم القسمة و الشك في تأخر الإسلام أو مقارنته فالأصل تأخيره مع قوة احتمال تقديم قول من أد على تأخر الإسلام مطلقاً لأصالة تأخره في نفسه و لو لم يحكم بتأخره عن القسمة و لأصالة الإرث و أصالة عدم انتزاع ما في يد الوارث إلا بالمعلوم و هو الإسلام قبل القسم و لو خلف نصراني أطفالا صغارا و خلف ابن أخ و ابن أخت مسلمين كان بمقتضى القواعد الشرعية و القواعد المرعية قسمة المال بينهما ثلثين للابن و ثلثا للبنت و في رواية انه ينفق الاثنان بنسبة حقهما على الأولاد مما ورثاه فإذا بلغ الأولاد مسلمين فهما أحق بالتركة و أفتى بمضمونها جمع من القدماء كالشيخين و الصدوق و غيرهما و هي رواية مخالفة لجملة من القواعد المقررة غير نقية السند و لم تتحقق شهره تجبر سندها فطرحها أو حملها على الاستحباب أولى و حملها بعضهم على ما إذا أسلم الأولاد و هم صغار و فيه ان إسلامهم لا اعتبار به و ان في أخر الرواية ما يدل أنهم إذا اسلموا و هم صغار رجع مالهم إلى الإمام (عليه السلام) و ظاهره الناقض