مثلًا أو قيمة لإتلافها له بعد ملكها له و احتمل أن له النصف بناء على عدم ملكها نصف المهر قبل الدخول أو عدم استقراره قبله فتقع هبتها له باطلة و لكنه ضعيف.

و لو وهبت الزوجة الزوج نصف المهر معيناً رجع عليها بنصف الموجود و مثل نصف الموهوب أو قيمته و لو وهبته نصف المهر مشاعا رجع أيضا بربع العين و ربع القيمة أو المثل لان الموهوب كالمتلوف على جهة الإشاعة و قيل أنه يرجع على النصف الباقي خاصة لانصراف الموهوب إلى نصيبها و لأن الموجود نصف ما فرض فيستحقه و هو حسن و يحتمل التخير بين أخذ تمام بدل النصف الباقي و بين اخذ نصفه عيناً مع بدل النصف الآخر و في المبسوط نقلًا احتمال الرجوع بنصف الباقي خاصة لأنه لما تعلقت الهبة بالنصف المشاع فقد تعلقت بنصفي النصيبين فقد ملك من نصيبها النصف و هو الربع و استعجل نصف نصيب نفسه فبقي له نصف نصيبه الآخر و هو الرابع و لو أصدقها عبدين فمات أحدهما كان له نصف الموجود و نصف قيمة التالف و لو تساويا في القيمة و احتمال الرجوع على الموجود ضعيف و لو أعطاها عوض المهر شيئاً قليلًا أو كثيراً كان له نصف المسمى و لا عبرة بالعوض و لو طلقها بعد الدخول ثمّ تزوجها فطلقها قبله جرى على الثاني حكم الطلاق قبل الدخول و لو تلف المهر في يدها بعد طلاقها قبل الدخول فإن تلف منها أو مع امتناعها عن الدفع ضمنته له و إلا احتمل ضمانها له لأنه كالمبيع بعد فسخ المشتري له و احتمل عدمه لأنه يكون بمنزلة الأمانة و الرجوع بالهبة بعد القبض المتهب لها و لا يبعد الأول و لشبهة المهر بالمعاوضة و لتسمية أجراً و ثمنا فيكون مضموناً إلى حين رجوعه.

و لو رجع إلى الزوج جميع المهر بفسخ أو ردّه كان المهر مضموناً عليها لأنه يكون من قبيل تراد العوضين فهو مضمون على من في يده لأصالة الضمان و عموم أدلته.

على الأظهر لعموم أدلة