سقوط دفع العين لمكان الزيادة و كذا دفع القيمة لأنه لا قيمة له يوم القبض و احتمل بعضهم أن له نصف قيمة الخمر عند مستحليه و هو حسن و لو تلف الخل على الوجه الأول قبل الطلاق احتمل أن يرجع الزوج بمثله و احتمل عدمه و احتمل عدمه لأنه إنما يعتبر بدله من يوم الإصداق إلى القبض و لا قيمة له ذلك اليوم و لا لبد له و لو صيرته خلًا بعلاجها فعدم الرجوع عليها بالعين اظهر لان الزيادة حينئذٍ بفعلها و لو صار الخمر خلًا في يد الزوج فطلقها فلها النصف منه لان يده يدها و قد زال المانع من قبضه مع احتمال أن لا يكون لها إلا نصف مهر المثل أو نصف قيمته أو قيمة نصفه عند مستحليه و ذلك لامتناع كون العين مهراً عند الإسلام فينتقل إلى القيمة أو المثل.

يوم علمها و إن لم يكن علمها رجعت بنصف الأجرة يوم الإصداق لا بنصف التعليم.

قيل لحرمة سماع صوتها و لاختلاف الألفاظ في التعلم سهولة و صعوبة فلا يتعين النصف ورد بمنع تحريم سماع الصوت مطلقاً أو مع الحاجة أو مع الضرورة و هي موجودة أو إذا لم يكن مع الخلوة المحرمة أو إذا لم يؤد إلى الفتنة و بان المدار على تعليم الحروف و توابعها عرفاً و هو معلوم و الأظهر منع تحريم سماع الصوت إلا مع عدم الحاجة أو خوف الفتنة أو استلزام الخلوة المحرمة فحينئذٍ إن أمكن التعليم من دون ارتكاب محضور لزم و إلا فالرجوع بنصف الأجرة و لو أصدقها تعليم صنعة فطلقها قبل الدخول فإن علمها رجع إليها بنصف الأجرة لان التعليم لا يعود فهو بمنزلة التالف و إلا فإن أمكن تميز نصف الصنعة بالتعلم و عدم ارتكاب الحرام في تعليمها كان لها النصف و إلا فلها نصف الأجرة كما هو الغالب من عدم إمكان معرفة نصف الصنعة.

في جميع ذلك بنصف القيمة جمعاً بين ما دل على تنفيذ الإبراء و العقد الصادر منها و بين ما دل على التنصيف بالطلاق و للإجماع المنقول في الهبة و للخبرين في رجل تزوج بألف درهم