بغیر
المنافی کما إذا عمل البناء لنفسه أو لغیره فی اللیل [1] فإنّه لا مانع
منه إذا لم یکن موجباً لضعفه فی النهار، و مثل إجراء عقد [2] أو إیقاع أو
تعلیم أو تعلّم فی أثناء الخیاطة و نحوها، لانصراف المنافع عن مثلها، هذا و
لو خالف و أتی بعمل مناف لحقّ المستأجر فإن کانت الإجارة علی الوجه الأوّل
بأن یکون جمیع منافعه للمستأجر و عمل لنفسه فی تمام المدّة أو بعضها
فللمستأجر أن یفسخ [3] و یسترجع تمام الأُجرة المسمّاة، أو بعضها [4] أو
یبقیها و یطالب عوض الفائت [5] من المنفعة [1] إذا لم یکن اللیل داخلًا فی مدّة هذه الإجارة حتّی فی الصورة الأُولی. (الگلپایگانی). [2] فی غیر الصورة الأُولی و أمّا فیها فلا یجوز له عمل له المالیّة نعم لا بأس بما لا یعدّ من المنافع عند العرف. (الگلپایگانی). [3]
لأنّه من باب إتلاف المنفعة علی المستأجر قبل القبض لما أشرنا من أنّ قبض
المنافع فی الأحرار باستیفائها لعدم کونهم تحت الید. (آقا ضیاء). [4] مرّ أنّ الفسخ إنّما یتعلّق بعقد الإجارة بتمامه و علیه فلا وجه لاسترجاع بعض الأُجرة. (الخوئی). هذا محلّ إشکال لاستلزام التبعیض فی الخیار. (الخوانساری). [5]
بل عوض المنفعة الّتی استوفاها المستأجر أو غیره و هو اجرة مثل العمل
الّذی أوقعه لنفسه أو غیره و لعلّ هذا مراد الماتن هنا و فی الصورة الآتیة.
(الأصفهانی). أی أُجرة مثل العمل الّذی عمله لنفسه أو لغیره کما فی الفرع التالی و کذا فی نظائره. (الإمام الخمینی). بل
له الأخذ بأکثر الأمرین منه و من عوض المنفعة الّتی استوفاها الأجیر أو
غیره و هو اجرة مثل ما أوقعه لنفسه أو لغیره. (الگلپایگانی).