responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 81

علی قلع السنّ فزال ألمه، أو لخیاطة ثوب فسرق أو حرق.

[ (مسألة 4): الأجیر الخاصّ و هو من آجر نفسه علی وجه یکون جمیع منافعه للمستأجر فی مدّة معیّنة]

(مسألة 4): الأجیر الخاصّ و هو من آجر نفسه علی وجه یکون جمیع منافعه [1] للمستأجر فی مدّة معیّنة أو علی وجه تکون منفعته الخاصّة کالخیاطة مثلًا له، أو آجر نفسه لعمل مباشرة مدّة معیّنة، أو کان اعتبار المباشرة أو کونها فی تلک المدّة أو کلیهما علی وجه الشرطیّة لا القیدیّة لا یجوز له أن یعمل فی تلک المدّة لنفسه أو لغیره بالإجارة أو الجعالة أو التبرّع عملًا ینافی حقّ المستأجر إلّا مع إذنه، و مثل تعیین المدّة تعیین أوّل زمان العمل بحیث لا یتوانی فیه إلی الفراغ، نعم لا بأس



[1] لا یخفی قصور العبارة عن توضیح ذلک و حیث لا خفاء فی عدم قابلیّة المنافع المتضادّة لأن تملک جمعاً فی عرض واحد لا فی منافع الأموال و لا الأعمال و إنّ القدر المشترک بین أنواعها المتضادّة و الجامع لمراتبها الطولیّة هو المملوک فی البابین فإن تعلّق عقد الإجارة بذلک القدر المشترک بماله من الشمول لمراتب الانتفاع یملک المستأجر حینئذٍ ما کان المؤجر مالکاً له و یتخیّر فی استیفاء أیّ مرتبة شاء فی ضمن أیّ الأنواع و لو تعلّق بنوع خاصّ کالکتابة مثلًا أو الخیاطة و کزرع الحنطة مثلًا أو الشعیر و غیر ذلک کان ذلک تحدیداً لما یملکه المستأجر من مراتب المنفعة بما فی ضمن ذلک النوع و سلباً لسلطنة کلّ من المؤجر و المستأجر علی ما عداه فیملک المستأجر ذلک القدر المشترک بهذه الخصوصیّة و هذا هو توضیح الوجهین الأوّلین و أمّا الوجوه الأربعة الأخیرة فمرجعها و إن کان إلی تملیک عمل فی الذمّة لا إلی تملیک المنفعة لکن مقتضی اعتبار المباشرة و تعیین المدّة بأحد هذه الوجوه هو عدم جواز ما ینافی ذلک. (النائینی).
لا یخلو عن شوب إشکال لاستلزام الغرر. (الخوانساری).
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست