العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 5 صفحه : 62

اشترط علیه أداء مقدار مخصوص من ماله علی تقدیر التلف أو التعیّب، لا بعنوان الضمان، و الظاهر عدم الفرق فی عدم الضمان مع عدم الأمرین بین أن یکون التلف فی أثناء المدّة أو بعدها [1] إذا لم یحصل منه منع للمؤجر عن عین ماله إذا طلبها [2]، بل خلّی بینه و بینها [3] و لم یتصرّف

مقتضاه و فی هذه الجهة لا یکاد یتمّ هذه الجهة من الفرق بین اقتضاء ذاته أو إطلاقه. لأنّه یقال: إنّ تنافی الشرط الاقتضاء لما طرأ علیه من العقود فرع اقتضاء المشروط حتّی فی ظرف طروّ الشرط و لو بماله من العنوان الأوّلی لا مطلقاً. (آقا ضیاء).
محلّ إشکال نعم یصحّ الاشتراط علی النحو الثانی بلا إشکال. (البروجردی).
محلّ إشکال بل عدم الصحّة لا یخلو من قوّة نعم لا إشکال فیه علی النحو الثانی. (الإمام الخمینی).
بل الأقوی فساده نعم لا بأس باشتراط تدارک التالف من ماله و یکون أجنبیّا عن شرط الضمان. (النائینی).
لا یخلو من تأمّل. (الحائری).
مشکل نعم لا إشکال فی صحّة ما حکم بأنّه أولی بالصحّة. (الگلپایگانی).
[1] إلی مدّة یتعارف الردّ فیها إلی صاحبها فإن أخّر عنها فالظاهر الضمان إلّا أن یکون تعارف فی البقاء عنده حتّی یرجع إلیه صاحبها. (الإمام الخمینی).
[2] فی ظرف کان له المطالبة بملاحظة عدم المزاحمة لحقّ انتفاع المستأجر و إلّا ففی الضمان مع منعه فی هذه الصورة إشکال. (آقا ضیاء).
[3] الظاهر وجوب ردّ العین المستأجرة بعد انقضاء مدّة الإجارة و لا یجوز حبسها إلّا برضاء المالک و یضمن تلفها و إن خلّی بینه و بینها ما لم یصدق الردّ. (الگلپایگانی).
مجرّد التخلیة لا یخرجها عن کونها فی یده و تحت استیلائه و هو الملاک فی الضمان إذا لم یکن عن إذن لا الحیلولة و لا التصرّف. (البروجردی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست