العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 5 صفحه : 61

مستأجرة فی ذلک الشهر الفاصل أو لا، و دعوی البطلان من جهة عدم القدرة علی التسلیم کما تری إذ التسلیم لازم فی زمان الاستحقاق لا قبله، هذا، و لو آجره داره شهراً و أطلق انصرف [1] إلی الاتّصال بالعقد، نعم لو لم یکن انصراف بطل.

[فصل العین المستأجرة فی ید المستأجر أمانة]

اشارة

فصل العین المستأجرة فی ید المستأجر أمانة، فلا یضمن تلفها أو تعیّبها إلّا بالتعدّی أو التفریط، و لو شرط المؤجر علیه ضمانها بدونهما فالمشهور عدم الصحّة [2] لکن الأقوی صحّته [3] و أولی بالصحّة إذا

[1] إذا لم تکن مستأجرة. (الإمام الخمینی).
[2] و هو الأقوی نعم یصحّ لو کان الاشتراط علی النحو الثانی. (الأصفهانی).
و هو الأقوی نعم یصحّ علی النحو الثانی. (الخوانساری).
و هو الصحیح نعم لا بأس باشتراط التدارک من ماله کما أنّه لا بأس باشتراط أداء مقدار مخصوص من ماله علی تقدیر التلف أو التعیّب. (الخوئی).
[3] لولا قرب احتمال جریان مناط الحکم فی العاریة بالنسبة إلی المقام فی القوّة نظر، لظهور الأدلّة فی کون الأمانة مانعة عن الضمان الفائت باقتضاء طبع الید فیلزم أن یکون الشرط مقتضیاً علی خلاف اقتضاء الأمانة فیکون مخالفاً لمقتضی السنّة فیبطل، اللّهمّ إلّا أن یقال: إنّ ذلک کذلک لو کانت الأمانة بذاتها مانعة و إلّا فلو کان ذلک من لوازم إطلاقها فلا یرد مثل هذا الإشکال. لا یقال: إنّه کذلک لو کان وجه الجمع بین أدلّة الشروط و أدلّة الأحکام ینفی إطلاقها بالنسبة إلی العنوان الثانوی و هو بمعزل عن التحقیق بل مرجع الجمع بینهما إلی عدم اقتضاء الشرط فی قبال اقتضاء غیره لولاه شیئاً و فی مثل هذا المعنی لا بدّ من ملاحظة اقتضاء العناوین الأوّلیّة فی قبال الشرط شیئاً علی خلاف

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست