العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 5 صفحه : 619

هذا، و لکن وردت روایة تدلّ علی تقدیم بیّنة الرجل إلّا مع سبق بیّنة الامرأة المدّعیة أو الدخول بها فی الأُختین. و قد عمل بها المشهور فی خصوص الأُختین. و منهم من تعدّی إلی الأُمّ و البنت أیضاً. و لکن

الزوجیّة فعلی الأوّل لا تنافی بینهما إلّا فی الأُمّ و البنت و کان تاریخ عقد البنت مقدّماً علی تاریخ عقد الأُمّ و فی مثله تتقدّم البیّنة الأُولی علی البیّنة الثانیة لأنّها ترفع موضوعها و أمّا فی غیر الامّ و البنت کما فی الأُختین أو فیهما إذا کان تاریخ عقد الامّ متقدّماً علی عقد البنت فعندئذٍ لا تنافی بین البیّنتین لإمکان صحّة کلا العقدین معاً إذ من المحتمل أن یطلّق الاولی و یتزوّج بالأُخری و علیه فیؤخذ علی طبق البیّنة الثانیة فیحکم بصحّة العقد علی المرأة الأُخری لأصالة الصحّة و علی الثانی فإن کانت البیّنة الأُولی قائمة علی زوجیّة المرأة الأُولی فعلًا فعندئذٍ تسقط من جهة المعارضة مع البیّنة الثانیة الّتی تدلّ علی زوجیّة المرأة الأُخری فیکون المرجع فی المسألة هو استصحاب بقاء زوجیّة الأُولی إلّا فیما کانت المعارضة بینهما فی الأُمّ و البنت و کانت زوجیّة البنت متقدّمة علی زوجیّة الأُمّ فإنّه حینئذٍ کما أنّ البیّنة الثانیة تعارض البیّنة الاولی فی البقاء کذلک تعارضها فی الحدوث و علیه فبعد سقوطهما لا یمکن الرجوع إلی استصحاب بقاء زوجیّة الاولی و أمّا الروایة الواردة فی المسألة فهی ضعیفة لا یمکن الاعتماد علیها و بذلک یظهر ما فی قول الماتن قبل أسطر (ترجّح الأسبق إذا کانت تشهد إلخ) و إن کانت البیّنة الأُولی قائمة علی زوجیّة المرأة الأُولی فحسب من دون دلالتها علی أنّها زوجیّة فعلًا فعندئذٍ حال هذا الفرض حال الفرض الأوّل. (الخوئی).
مع فرض إمکان الجمع لا وجه للتردید بین الترجیح و التساقط بل یعمل بکلتا البیّنتین و لو شهدت کلتاهما بالزوجیّة الفعلیّة فلا وجه إلّا التساقط. (الگلپایگانی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست