العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 5 صفحه : 569

حراماً [1] إذا کان ذلک بقصد ترتیب الأثر و لو لا مع إجازة المولی. نعم لو کان ذلک بتوقّع الإجازة منه فالظاهر عدم حرمته، لأنّه لیس تصرّفاً فی مال الغیر عرفاً کبیع الفضولیّ مال غیره. و أمّا عقدهما علی نفسهما [2] من غیر إذن المولی و من غیرهما [3] بتوقّع الإجازة فقد یقال بحرمته [4] لسلب قدرتهما [5] و إن لم یکونا مسلوبی العبارة، لکنّه مشکل [6] لانصراف

و کانا صغیرین. (الگلپایگانی).
[1] تشریعاً کما لا یخفی. (آقا ضیاء).
علی الأحوط. (الگلپایگانی).
لیس هذا حراماً شرعیّاً بل هو داخل فی نیّة المعصیة و هی نوع من التجرّی. (الخوئی).
بل هو حینئذٍ من نیّة الحرام و العزم علی ارتکابه. (البروجردی).
[2] هذا تکرار لما سبق فی صدر المسألة و لعلّه إنّما أعاد البیان علی طوله لبیان قضیّة سلب القدرة و لکن لیس حقّ البیان ذلک فتدبّره. (کاشف الغطاء).
[3] أی یکون تزویجهما و عقدهما بإیقاع من غیر العبد و الأمة علیهما کأنّه عطف علی ضمیر «هما» فی قوله عقدهما. (الفیروزآبادی).
فی العبارة تشویش و المراد ظاهر فإنّ موضع هذه العبارة قبل سطرین یعنی: بعد قوله: نعم لو کان ذلک کما یظهر وجهه بأدنی تأمّل. (الخوئی).
[4] لا وجه للقول بالحرمة أصلًا فإنّ سلب القدرة لا یکون منشأً للحرمة و إنّما یکون منشأً لعدم النفوذ. (الخوئی).
[5] التعلیل لا یناسب قوله أو من غیرهما و هو ناظر إلی الأوّل و وجه الثانی مرّ قبل ذلک. (الفیروزآبادی).
[6] إلّا مع نهی المولی حیث إنّ مخالفته حرام تکلیفاً و أمّا نفوذه فموقوف علی إجازة المولی. (الگلپایگانی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست