(مسألة 7): لو شرط فی عقد الحرّة أن تأذن فی نکاح الأمة علیها صحّ، و لکن إذا لم تأذن لم یصحّ بخلاف ما إذا شرط علیها [1] أن یکون له نکاح الأمة.

فصل فی نکاح العبید و الإماء [2]

(مسألة 1): أمر تزویج العبد و الأمة بید السیّد، فیجوز له تزویجهما و لو من غیر رضاهما أو إجبارهما علی ذلک. و لا یجوز لهما العقد علی نفسهما من غیر إذنه، کما لا یجوز لغیرهما العقد علیهما کذلک حتّی لو کان لهما أب حرّ [3]. بل یکون إیقاع العقد منهما أو من غیرهما علیهما