العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 5 صفحه : 484

موجباً للوقوع فی مکروه، و قد یکون مباحاً کما إذا کان فی ترکه مصلحة معارضة لمصلحة فعله مساویة [1] لها. و بالنسبة إلی المنکوحة أیضاً ینقسم إلی الأقسام الخمسة: فالواجب کمن یقع فی الضرر لو لم یتزوّجها أو یبتلی بالزناء معها لو لا تزویجها، و المحرَّم نکاح المحرَّمات [2] عیناً أو جمعاً، و المستحبّ المستجمع للصفات المحمودة فی النساء، و المکروه النکاح المستجمع للأوصاف المذمومة فی النساء و نکاح القابلة المربّیة و نحوها، و المباح ما عدا ذلک.

[ (مسألة 5): یستحبّ عند إرادة التزویج أُمور]

(مسألة 5): یستحبّ عند إرادة [3] التزویج أُمور:
منها: الخطبة [4].
و منها: صلاة رکعتین عند إرادة التزویج قبل تعیین المرأة و خطبتها، و الدعاء بعدها بالمأثور و هو «اللّهمّ إنّی أُرید أن أتزوّج فقدِّر لی

الزیادة علی الأربع لا یقع نکاحها لا أنّه یقع و یکون محرّماً کما فی سائر الأمثلة و کذا نکاح المحرّمات. (البروجردی).
[1] فی الحکم بالإباحة لذلک مسامحة غیر خفیّة. (الگلپایگانی).
[2] نکاح المحرّمات فاسد و لا یحرم العقد علیهنّ إلّا تشریعاً. (الشیرازی).
[3] لا بأس بالعمل بجمیعها رجاءً لعدم الاطمئنان بمستند کثیر منها بعد ما أشرنا مراراً بأنّ اتّکال المشهور علی روایة لا یصلح لجبر سندها فی باب المستحبّات لاحتمال بنائهم علی إثبات الاستحباب بقاعدة التسامح فی أدلّة السنن و هکذا فی المکروهات بملاحظة رجحان ترکها کما لا یخفی. (آقا ضیاء).
الإتیان بالمستحبّات المذکورة برجاء المطلوبیّة أوفق بدرک الواقع لعدم وضوح المستند فی بعضها و کذا ترک المکروهات برجاء الکراهة. (الگلپایگانی).
[4] بکسر الخاء الاستدعاء. (الفیروزآبادی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست