العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 5 صفحه : 477

عقد لازم و إن کان نوعاً من الاستیفاء.

[ (مسألة 17): إذا کان له عند وکیله أو أمینه مال معیّن خارجیّ فأحال دائنه علیه لیدفع إلیه بما عنده فقبل المحتال و المحال علیه]

(مسألة 17): إذا کان له عند وکیله أو أمینه مال معیّن خارجیّ فأحال دائنه علیه لیدفع إلیه بما عنده فقبل المحتال [1] و المحال علیه وجب علیه الدفع إلیه و إن لم یکن من الحوالة المصطلحة. و إذا لم یدفع له الرجوع علی المحیل لبقاء شغل ذمّته، و لو لم یتمکّن من الاستیفاء منه ضمن الوکیل المحال علیه [2] إذا کانت الخسارة الواردة علیه مستنداً إلیه للغرور.
تمّ کتاب الحوالة

[1] هذا الفرع من أوّله إلی آخره لا یخلو من اغتشاش فإن کان المقصود الوکالة فی ردّ عین ماله إلی غریمه فهذا لا یحتاج إلی قبول المحتال و المحتال علیه فإنّ الأمین یکفی فی جواز الردّ له إذن المالک و لا یلزم علیه الردّ إلی الغریم و لو مع قبول الوکالة بل علیه الردّ إمّا علی المالک و إمّا علی من أمر بالردّ إلیه و أمّا الغریم فإن کان ما أمر بالردّ إلیه مصداقاً لدینه فملزم بالقبول و هذا لیس من الحوالة فی شی‌ء لا المصطلحة و لا غیر المصطلحة و الحکم بالضمان لقاعدة الغرر فی المقام محلّ منع. (الگلپایگانی).
[2] تخلّف الوکیل عن أمر المالک و إن کان موجباً لصیرورة یده علی المال ید ضمان و یضمنه لمالکه لکن ضمانه للمحتال لا موجب له و التشبّث بقاعدة الغرور ضعیف غایته و الحمد للّٰه ربّ العالمین و الصلاة علی رسوله و آله الطاهرین. (النائینی).
لا أثر لقبول المحال علیه فی الحکم أی وجوب الدفع نعم له أثر فی الضمان لأجل الغرور. (الإمام الخمینی).
فیه إشکال بل منع. (الخوئی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست