بین الصورتین و الحکم
بالبطلان فی الصورة الثانیة [1] و هی ما إذا أحال المشتری البائع بالثمن
علی أجنبیّ لأنّها تتبع البیع فی هذه الصورة حیث إنّها بین المتبایعین
بخلاف الصورة الأُولی ضعیف. و التبعیّة فی الفسخ و عدمه ممنوعة، نعم هی تبع
للبیع حیث إنّها واقعة علی الثمن [2]. و بهذا المعنی لا فرق بین الصورتین.
و ربما یقال ببطلانها إن قلنا إنّها استیفاء، و تبقی إن قلنا إنّها
اعتیاض. و الأقوی البقاء و إن قلنا إنّها استیفاء، لأنّها معاملة مستقلّة
[3] لازمة لا تنفسخ بانفساخ البیع. و لیس حالها حال الوفاء بغیر معاملة
لازمة، کما إذا اشتری شیئاً بدراهم مکسّرة فدفع إلی البائع الصحاح أو دفع
بدلها شیئاً آخر وفاء حیث إنّه إذا انفسخ البیع یرجع إلیه ما دفع من الصحاح
أو الشیء الآخر لا الدراهم المکسّرة، فإنّ الوفاء بهذا النحو لیس معاملة
لازمة [4] بل یتبع البیع فی الانفساخ، بخلاف ما نحن فیه حیث إنّ الحوالة بعد الحوالة بمنزلة الفسخ بعد سائر النواقل مثل البیع أو الصلح لا یفید فی رفع أثر الحوالة. (الگلپایگانی). [1] أی الثانیة المذکورة فی المسألة السابقة. (الفیروزآبادی). [2]
الصورة الثانیة و هی تحویل البائع أجنبیّا علی المشتری بالثمن أیضاً
الحوالة واقعة علی الثمن فلا فرق بین الصورتین. (کاشف الغطاء). [3] کون الدعوی المذکورة خروجاً عن الفرض و رجوعاً إلی دعوی الاعتیاض ظاهر. (النائینی). هذا إنکار للمبنی لا للبناء بعد تسلیم المبنی و إنکار المبنی وجیه و فرق بین کونها استیفاءً أو لازمها ذلک. (الإمام الخمینی). [4] الظاهر أنّها معاملة لازمة فلا تتبع البیع فی الانفساخ. (الخوئی).