العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 5 صفحه : 436

عیناً و مثلها [1] أو قیمتها علی فرض التلف، أو کان المراد ضمانها بمعنی التزام مثلها أو قیمتها إذا تلفت، و ذلک لعموم قوله (صلّی اللّٰه علیه و آله): الزعیم غارم، و العمومات العامّة مثل قوله تعالی أَوْفُوا بِالْعُقُودِ. و دعوی أنّه علی التقدیر الأوّل یکون من ضمان العین بمعنی الالتزام بردّها مع أنّ

الظاهر فیه التفصیل فإنّ المنشأ إذا کان هو التعهّد الفعلی للعین المضمونة لیترتّب علیه وجوب ردّها مع بقائها و دفع البدل عند تلفها فلا بأس به للعمومات و لا سیّما أنّه متعارف فی الخارج و إذا کان اشتغال الذمّة بالبدل فعلًا علی تقدیر تلفها و اشتغال ذمّة الضامن الأوّل به متأخّراً فهو واضح الفساد بل صحّته غیر معقولة و إذا کان اشتغال الذمّة بعد اشتغال ذمّة الضامن الأوّل به علی نحو الواجب المشروط فصحّته مبتنیة علی عدم اعتبار التنجیز و بذلک یظهر الحال فی ضمان الأعیان غیر المضمونة. (الخوئی).
عدم صلاحیّة المذکورات مع بقاء أعیانها لأن یضمن بالضمان الناقل الّذی شرع عقده لإنشائه ظاهر نعم لو بنی علی صحّته إذا کان من ضمّ ذمّة إلی ذمّة أمکن تصحیحه و قد بنی الصحّة فی المتن علی ذلک لکنّه کما تری. (النائینی).
[1] بل المراد جعلها بأعیانها فی عهدته علی نحو کونها شرعاً فی عهدة من هی فی یده المستتبع لاستحقاق مطالبته بها موجودة أو تالفة ثمّ لوجوب ردّها بشخصها إن أمکن و إلّا فبنوعها أو بمالیّتها و لکن صحّته محلّ إشکال سواء أُرید به نقلها عن عهدة ذی الید إلی عهدته أو ضمّها إلیها لاحتمال کونها من الأحکام الشرعیّة لا من الأُمور الّتی بید الناس وضعاً و رفعاً. (البروجردی).
لا یخفی أنّ الضمان فی موارد الضمان هو العهدة و هو أمر فعلیّ أثره وجوب الردّ عند وجود العین و ردّ مثلها أو قیمتها عند تلفها و مع ذلک کونه قابلًا للضمان بأن یثبت تلک العهدة للضامن بسبب تعهّده محلّ إشکال و التمسّک بعموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ مشکل و بعموم الزعیم غارم أشکل. (الأصفهانی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست