(مسألة 37): اختلفوا فی جواز ضمان مال الجعالة قبل الإتیان بالعمل و کذا مال السبق و الرمایة، فقیل بعدم الجواز، لعدم ثبوته فی الذمّة قبل العمل. و الأقوی [1] وفاقاً لجماعة الجواز [2] لا لدعوی ثبوته فی الذمّة من الأوّل و سقوطه إذا لم یعمل و لا لثبوته من الأوّل بشرط مجی‌ء العمل فی المستقبل إذ الظاهر أنّ الثبوت إنّما هو بالعمل، بل لقوله تعالی [3] وَ لِمَنْ جٰاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِیرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِیمٌ، و لکفایة المقتضی [4] للثبوت فی صحّة الضمان، و منع اعتبار الثبوت الفعلیّ کما أشرنا إلیه سابقاً.

(مسألة 38): اختلفوا فی جواز ضمان الأعیان المضمونة کالغصب، و المقبوض بالعقد الفاسد، و نحوهما علی قولین: ذهب إلی کلّ منهما جماعة. و الأقوی الجواز [5] سواء کان المراد ضمانها بمعنی التزام ردّها