العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 5 صفحه : 407

قبل الدخول و نحو ذلک. فلو قال: أقرض فلاناً کذا و أنا ضامن، أو بعه نسیئة و أنا ضامن، لم یصحّ علی المشهور [1] بل عن التذکرة الإجماع، قال: لو قال لغیره مهما أعطیت فلاناً فهو علیَّ لم یصحّ إجماعاً. و لکن ما ذکروه من الشرط ینافی جملة من الفروع الآتیة. و یمکن أن یقال بالصحّة إذا حصل المقتضی [2] للثبوت و إن لم یثبت فعلًا، بل مطلقاً،

و إلّا ففیه إشکال بل منع و المسألة بعد فی محلّ النظر. (آقا ضیاء).
محلّ إشکال مع أنّه لیس من أمثلة المقام. (الإمام الخمینی).
لا موقع لذکره فی المقام فإنّ الکلام (إنّما هو فی ضمان الدین. (الخوئی).
ذکر المبیع الشخصی لا یلتئم مع عنوان الدین و تحریر المسألة أنّ المضمون إمّا دین أو عین و الأوّل هو ضمان الأموال الکلّیة الّتی تشتغل بها الذمم کالقرض و الثمن و المثمن الکلّیین و نحوهما و الثانی هو ضمان العهدة نظیر ضمان الید و هو الأموال الشخصیّة و معنی ضمانها کونها فی عهدة الشخص إمّا یردّها عیناً أو یدفع بدلها عیناً أو قیمة لو تلفت و من هذا القبیل المبیع الشخصی. (کاشف الغطاء).
[1] و هو الأقوی و یأتی الکلام فی الفروع. (البروجردی).
و هو الأقوی. (الإمام الخمینی).
فیه إشکال و الاحتیاط لا یترک و لا یبعد تفرّع هذا الشرط علی سابقه. (الخوئی).
و هو الأقوی و أمّا الفروع الآتیة فیأتی الکلام فیها إن شاء اللّٰه. (الگلپایگانی).
[2] لو کان الحقّ المضمون متقوّماً بأن یشتغل به ذمّة شخص معیّن عند حدوثه کنفقة الزوجة و نحوها فامتناع الضمان الناقل لها من تلک الذمّة قبل حدوثه و عدم الجدوی و لوجود المقتضی و هو الزوجیّة مثلًا فی ذلک ظاهر نعم یصحّ ضمان مال الجعالة و نحوه قبل أن یشتغل به ذمّة المضمون عنه لکونه تعهّداً

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست