العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 5 صفحه : 406

عدم وفاء المضمون له، لأنّه یصدق [1] أنّه ضمن الدین علی نحو الضمان فی الأعیان المضمونة، إذ حقیقته قضیّة تعلیقیّة [2] إلّا أن یقال بالفرق بین الضمان العقدیّ و الضمان الیدیّ [3].

[الثامن: کون الدین الّذی یضمنه ثابتاً فی ذمّة المضمون عنه]

الثامن: کون الدین الّذی یضمنه ثابتاً فی ذمّة المضمون عنه سواء کان مستقرّاً، کالقرض و العوضین فی البیع الّذی لا خیار فیه أو متزلزلًا، کأحد العوضین فی البیع الخیاریِّ کما إذا ضمن الثمن الکلّی للبائع أو المبیع الکلّی للمشتری أو المبیع الشخصی [4] قبل القبض و کالمهر

[1] لا سبیل إلی هذه الدعوی و لو فرض صحّة ما ادّعاه من الصدق العرفی التسامحی فظاهر أنّه ممّا لا یعتدّ به. (النائینی).
[2] کون حقیقة ضمان الید قضیّة تعلیقیّة فی محلّ المنع و لا یسع المقام تفصیله. (الإمام الخمینی).
حقیقة الضمان فیها أیضاً قضیّة فعلیّة تستتبع أحکاماً تعلیقیّة باعتبار حال التلف مثلًا أو إعواز المثل و غیر ذلک و لیست هی عین تلک القضایا و لتوضیح ذلک مقام آخر. (النائینی).
إن کان المقصود تعلیق الضمان بعدم الإعطاء فهذا عین ما هو باطل عند المشهور و إن کان المقصود الضمان منجّزاً لکنّه یخبر بأنّه یفی ما دام الدین باقیاً و لم یؤدّ المضمون عنه فالظاهر أنّه لیس بتعلیق و لا ممنوع. (الگلپایگانی).
[3] و هو الحقّ کما أشرنا إلیه قبلًا فی الحاشیة السابقة علیه. (آقا ضیاء).
و یمکن أن یقال إنّ عهدة العین فی ضمان الید أیضاً فعلیّ غایة الأمر أنّ علیه الردّ مع البقاء و المثل و القیمة مع التلف. (الگلپایگانی).
[4] فی المبیع الشخصی قبل القبض و هکذا فی المهر الشخصی صحّة الضمان مبنیّة علی کفایة وجود المقتضی للدین فیه أو الالتزام بکون مفاد عقد الضمان مجرّد تبدیل العهدة علی وجه یشمل مثل هذه الموارد من التعلیقات

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست