عن
النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله) أنّه نهی عن المخابرة قال: و هی المزارعة
بالنصف أو الثلث أو الربع فلا بدّ من حمله علی بعض المحامل، لعدم مقاومته
لما ذکر [1] و فی مجمع البحرین: و ما روی من أنّه (صلّی اللّٰه علیه و آله)
نهی عن المخابرة، کان ذلک حین تنازعوا فنهاهم عنها،[و یشترط فیها أُمور] اشارة
و یشترط فیها أُمور:
[أحدها: الإیجاب و القبول]
أحدها: الإیجاب و القبول، و یکفی فیهما کلّ لفظ دالّ، سواء کان حقیقة أو
مجازاً مع القرینة [2] کزارعتک أو سلّمت إلیک الأرض علی أن تزرع علی کذا، و
لا یعتبر فیهما العربیّة و لا الماضویّة، فیکفی الفارسیّ و غیره و الأمر
کقوله ازرع هذه الأرض علی کذا أو المستقبل، أو الجملة الاسمیّة مع قصد
الإنشاء بها. و کذا لا یعتبر تقدیم الإیجاب علی القبول. و یصحّ الإیجاب من
کلّ من المالک و الزارع، بل یکفی القبول الفعلی [3] بعد الإیجاب القولیّ
علی الأقوی، و تجری فیها المعاطاة [4]
[1] الروایة ضعیفة و تقدّم أنّه لیس فیما ذکر دلالة علی الاستحباب. (الخوئی). [2]
بشرط کونه حافّاً بالکلام علی وجه یحدث له ظهور فی عقدها کما هو الشأن فی
جمیع العقود اللازمة و لقد فصّلنا الکلام فیه فی کتاب البیع فراجع. (آقا
ضیاء). بشرط أن یکون ظاهراً. (الگلپایگانی). [3] فی کفایة ذلک فی لزومه نظر. (آقا ضیاء). الأحوط
اعتبار کلّ ما یعتبر فی العقود اللازمة من العربیّة و الماضویّة و غیرهما
إمّا بالمعاطاة فلا تلزم حتّی بعد الشروع بالعمل و لا تلزم إلّا بالعقد
الجامع للشرائط. (کاشف الغطاء). الأحوط عدم الاکتفاء به. (الگلپایگانی). [4] فیه إشکال. (الأصفهانی). یعنی تسلیم الأرض بعد تعیین ما یلزم تعیینه. (النائینی).