responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 292

عن النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله) أنّه نهی عن المخابرة قال: و هی المزارعة بالنصف أو الثلث أو الربع فلا بدّ من حمله علی بعض المحامل، لعدم مقاومته لما ذکر [1] و فی مجمع البحرین: و ما روی من أنّه (صلّی اللّٰه علیه و آله) نهی عن المخابرة، کان ذلک حین تنازعوا فنهاهم عنها،

[و یشترط فیها أُمور]

اشارة

و یشترط فیها أُمور:

[أحدها: الإیجاب و القبول]

أحدها: الإیجاب و القبول، و یکفی فیهما کلّ لفظ دالّ، سواء کان حقیقة أو مجازاً مع القرینة [2] کزارعتک أو سلّمت إلیک الأرض علی أن تزرع علی کذا، و لا یعتبر فیهما العربیّة و لا الماضویّة، فیکفی الفارسیّ و غیره و الأمر کقوله ازرع هذه الأرض علی کذا أو المستقبل، أو الجملة الاسمیّة مع قصد الإنشاء بها. و کذا لا یعتبر تقدیم الإیجاب علی القبول. و یصحّ الإیجاب من کلّ من المالک و الزارع، بل یکفی القبول الفعلی [3] بعد الإیجاب القولیّ علی الأقوی، و تجری فیها المعاطاة [4]



[1] الروایة ضعیفة و تقدّم أنّه لیس فیما ذکر دلالة علی الاستحباب. (الخوئی).
[2] بشرط کونه حافّاً بالکلام علی وجه یحدث له ظهور فی عقدها کما هو الشأن فی جمیع العقود اللازمة و لقد فصّلنا الکلام فیه فی کتاب البیع فراجع. (آقا ضیاء).
بشرط أن یکون ظاهراً. (الگلپایگانی).
[3] فی کفایة ذلک فی لزومه نظر. (آقا ضیاء).
الأحوط اعتبار کلّ ما یعتبر فی العقود اللازمة من العربیّة و الماضویّة و غیرهما إمّا بالمعاطاة فلا تلزم حتّی بعد الشروع بالعمل و لا تلزم إلّا بالعقد الجامع للشرائط. (کاشف الغطاء).
الأحوط عدم الاکتفاء به. (الگلپایگانی).
[4] فیه إشکال. (الأصفهانی).
یعنی تسلیم الأرض بعد تعیین ما یلزم تعیینه. (النائینی).
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست