العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 5 صفحه : 282

الوفاء به فی صورة العمل أو زیادته. و ثانیاً: بأنّ غایة الأمر جواز فسخ العقد [1] فیسقط وجوب الوفاء بالشرط و المفروض فی صورة عدم الفسخ، فما لم یفسخ یجب الوفاء به و لیس معنی الفسخ حلّ العقد من الأوّل بل من حینه، فیجب الوفاء بمقتضاه مع الشرط إلی ذلک الحین. هذا، و لو شرطا تمام الربح لأحدهما بطل العقد [2]، لأنّه خلاف مقتضاه [3]. نعم لو شرطا کون تمام الخسارة علی أحدهما فالظاهر صحّته [4]، لعدم کونه منافیاً.

[ (مسألة 6): إذا اشترطا فی ضمن العقد کون العمل من أحدهما أو منهما مع استقلال کلّ منهما أو مع انضمامهما]

(مسألة 6): إذا اشترطا فی ضمن العقد کون العمل من أحدهما أو منهما مع استقلال کلّ منهما أو مع انضمامهما فهو المتّبع و لا یجوز

[1] بل الشرط فقط و إبقاء أصل العقد و إن کان یجوز فسخه أیضاً و سیجی‌ء منه ما یؤیّد ذلک. (الفیروزآبادی).
[2] الظاهر الصحّة. (الشیرازی).
[3] فیه أیضاً تأمّل و أشکل منه التفکیک بین الربح و الخسارة فی ذلک و وجه الکلّ ظاهر لا یحتاج إلی بیان و اللّٰه العالم. (آقا ضیاء).
[4] بل الظاهر بطلانه. (البروجردی).
محلّ إشکال. (الخوانساری).
مقتضی اشتراک المالین کون الربح و الخسران علیهما فالتفرقة بینهما لم یظهر وجهها نعم یجوز أن یصالح أحد الشریکین شریکه علی أن یأخذ رأس ماله و یکون الباقی للآخر و له الربح و علیه الخسران و فیه أخبار خاصّة و لا دخل له بما نحن فیه. (کاشف الغطاء).
لا تخلو صحّته عن الإشکال إلّا إذا رجع إلی اشتراط أن یتحمّل الخسارة من ماله. (النائینی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست