العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 5 صفحه : 281

مخالف لمقتضی إطلاقه [1]. و القول بأنّ جعل الزیادة لأحدهما من غیر أن یکون له عمل یکون فی مقابلتها لیس تجارة بل هو أکل بالباطل، کما تری باطل. و دعوی أنّ العمل بالشرط غیر لازم لأنّه فی عقد جائز [2] مدفوعة [3] أوّلًا: بأنّه مشترک الورود، إذ لازمه عدم وجوب

یکفیه الإذن فی التجارة بنحو الشرکة نعم مع تقیّد الإذن بذلک الشرط فالأقوی هو القول الثانی کما مرّ. (الگلپایگانی).
لکنه من الشرط المخالف للسنّة فإنّ تملّک شخص ربح مال غیره بلا سبب شرعیّ مخالف لها و الشرط لا یکون مشرِّعاً لحکم غیر مشروع و بذلک یظهر بطلان اشتراط کون تمام الربح أو الخسارة من أحدهما. (الخوئی).
[1] و لو من جهة اقتضاء العقد أو قاعدة التبعیّة ملکه فی ظرف عدم سلطنة الغیر علی استیفائه فالشرط حینئذٍ رافع للاقتضاء لا أنّه مانع من تأثیر المقتضی کی یقال: بأنّ المشروط لا یقتضی شیئاً فی قبال المقتضیات فلا یصلح لمانعیّتها لها و إلیه یرجع معنی عدم مخالفتها للسنّة کما لا یخفی و توضیحه بأزید من ذلک موکول إلی محلّه. (آقا ضیاء).
[2] یمکن القول بلزوم عقد الشرکة و إن کان لکلّ منهما مطالبة القسمة الرافعة لموضوعها. (الأصفهانی).
[3] قد مرّ التأمّل فی لزوم الشرط فی ضمن العقد الجائز و الإشکال باشتراک الورود لیس بشی‌ء لأنّ القائل یحکم بالجواز هنا أیضاً منتهی الأمر حکم بالصحّة و هی غیر اللزوم و ما نقل (قدّس سرّه) من عدم الخلاف و هو بالنسبة إلی الصحّة مع أنّه لو کان هنا إجماع لا یضرّ بالقائل فإنّ خروج مورد خاصّ بالدلیل لا یوجب القیاس بالنسبة إلی ما لا دلیل علی لزومه. (الفیروزآبادی).
بل مدفوعة بما تقدّم منّا فی کتاب المضاربة من أنّ تضمّن العقود الإذنیّة للشروط توجب تقیّد الإذن بها و تکون لازمة من ذلک. (النائینی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست