العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 5 صفحه : 200

أو ربح کان کما سبق، فیکون الربح مشترکاً و التلف و الخسران علیهما و یتمّم رأس المال بالربح، نعم لو حصل الفسخ و لم یحصل الإنضاض و لو بالنسبة إلی البعض و حصلت القسمة فهل تستقرّ الملکیّة أم لا؟ إن قلنا بوجوب الإنضاض [1] علی العامل فالظاهر عدم الاستقرار، و إن قلنا

فیه تأمّل خصوصاً مع الإنضاض. (الأصفهانی).
[1] لا یخفی أنّ القول بوجوب الإنضاض مع توقّفه علی صحّة معاوضته بالنقدین لا یجامع تأثیر الفسخ فی عقد المضاربة إلّا علی احتمال بعید من کونه سلطاناً علی المال من قبل الشارع المالک للملوک و إلّا فلا یبقی سلطنة من قبل المالک بعد فسخه و حینئذٍ فلا بدّ من جعله عند هذا القائل من شرائط تأثیر الفسخ و حیث إنّه لا إطلاق فی البین فمقتضی الأصل دخله فیه و إن لم نقل بوجوبه للجزم بعدم دخل وجوبه فی مؤثّریّة الفسخ و إنّما الاحتمال فی تأثیر الفسخ مع عدم الإنضاض و حینئذٍ فربما یشکل ما أفاده من التفصیل بین وجوب الإنضاض علاوة عن الفسخ و القسمة و حینئذٍ یبقی الکلام فی دخل القسمة علاوة عن الفسخ المؤثّر فی استقرار ملک الربح و فیه وجهان مبنیّان علی صدق عنوان مال للمضاربة علی الموجود قبل القسمة بعد الفسخ أم لا و الظاهر أنّ مثل هذا العنوان کسائر العناوین المضافة إلی عنوان آخر یکون بقاؤه تابع بقاء العنوان و مع عدم بقاء العنوان للمضاف إلیه بالفسخ حسب الفرض لا یصدق العنوان المضاف المزبور فلا وجه حینئذٍ لبقاء الوفاء به اللّهمّ إلّا أن یقال إنّ مجرّد الشکّ فی بقائه یکفی فی استصحابه و لکن مع ذلک أمکن دعوی أنّ عموم السلطنة علی الملک یقتضی عدم الاحتساب إلّا ما خرج و هو قبل الفسخ بل و قبل إنشائه فیکشف مثل هذا العموم عن التأثیر حتّی مع عدم الإنضاض و لازمه کون الفسخ بنفسه مؤثّراً فی استقلال الملک بل و إن قلنا بکفایة الإنضاض فیه کما عن الشهید أو کفایة القسمة فقط لقلنا بحصول

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست