العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 5 صفحه : 198

مع أنّ لازم ما ذکره کون العین بتمامها ملکاً للمالک حتّی مقدار الربح مع أنّه ادّعی الاتّفاق علی عدم کون مقدار حصّة العامل من الربح للمالک، فلا ینبغی التأمّل فی أنّ الأقوی ما هو المشهور، نعم إن حصل خسران أو تلف بعد ظهور الربح خرج عن ملکیّة العامل، لا أن یکون کاشفاً عن عدم ملکیّته من الأوّل [1]، و علی ما ذکرنا یترتّب علیه جمیع آثار الملکیّة من جواز المطالبة بالقسمة و إن کانت موقوفة علی رضی المالک و من صحّة تصرّفاته فیه من البیع و الصلح [2] و نحوهما، و من الإرث [3] و تعلّق الخمس [4] و الزکاة و حصول الاستطاعة [5] للحجّ و تعلّق حقّ الغرماء به، و وجوب صرفه فی الدین مع المطالبة إلی غیر ذلک.

[1] هذا لیس بذاک البعید لأنّ ما اشترط فی العقد کونه بینهما هو ربح تجارته بالمال لا ربح کلّ واحدة من معاملاته و الربح المتعقّب بالخسران لا یوجب کون التجارة رابحة حتّی یشمله الشرط و دلالة النصّ علیه أیضاً لا یخلو من مناقشة و علی تقدیر حصول الملکیّة فالظاهر عدم ترتّب آثار الملک علیه لتعلّق حقّ ربّ المال به لکونه وقایة لرأس ماله. (البروجردی).
[2] فی صحّة هذه التصرّفات و تعلّق الخمس و الزکاة و حصول الاستطاعة و سائر ما ذکره (قدّس سرّه) مع فرض تزلزل ملکه إشکال. (الشیرازی).
[3] الإرث ثابت علی جمیع الأقوال و إن کان الموروث علی القول بتوقّف الملک علی القسمة و نحوها حقّ العامل فی المال لا نفسه. (البروجردی).
الظاهر أنّ تلک الثمرة تترتّب علی جمیع الأقوال غایة الأمر أنّ الموروث ملک علی تقدیر و حقّ علی تقدیر آخر. (الگلپایگانی).
[4] قد مرّ منه (قدّس سرّه) عدم وجوب الخمس فی الملک الغیر المستقرّ. (الگلپایگانی).
[5] حصولها به قبل اختتام المضاربة محلّ إشکال لعدم جواز الاستبداد بالتصرّف قبله. (البروجردی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست