العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 5 صفحه : 156

و دعوی أنّ الضمان مغیّا بالتأدیة و لم تحصل کما تری [1]، و لکن ذکر جماعة بقاء الضمان إلّا إذا اشتری به شیئاً و دفعه إلی البائع [2] فإنّه یرتفع الضمان به، لأنّه قد قضی دینه بإذنه [3]، و ذکروا نحو ذلک فی الرهن أیضاً، و أنّ العین إذا کانت فی ید الغاصب فجعله رهناً عنده أنّها تبقی علی الضمان، و الأقوی ما ذکرنا فی المقامین [4] لما ذکرنا.

[ (مسألة 2): المضاربة جائزة من الطرفین]

(مسألة 2): المضاربة جائزة من الطرفین یجوز لکلّ منهما فسخها [5]

ببقاء المال فی ید الغاصب من دون قرینة إلّا أنّ عقد المضاربة من المالک علی ذلک المال قرینة علی رضاه ببقاء هذا المال فی یده و تصرّفه فیه و علیه فلا ضمان نعم لو لم تکن هنا قرینة علی ذلک فالصحیح ما ذکره الجماعة من بقاء الضمان.
[1] و لا أری وجهاً لرفع الضمان إلّا دعوی اقتضاء عقد المضاربة کون یده ید المالک کالوکالة و الودیعة و فیه نظر ظاهر لأنّ مجرّد کونها ید أمانة و مأذونة لا یقتضی مثل هذا التنزیل و حینئذٍ من أین حصلت الغایة لعموم علی الید. (آقا ضیاء).
[2] بل یرتفع الضمان له بمجرّد الشراء به من دون احتیاج إلی الدفع نعم یحتاج إلی إذن البائع. (الگلپایگانی).
[3] مع ظهور کلامه فی کون الشراء بالعین کیف یکون من باب قضاء دینه بل الأولی فی الوجه أن یقال: إنّه من باب تملیکه الغیر الّذی هو بمنزلة إتلاف المالک إیّاه الرافع لضمانه قهراً بمناط کون قرار الضمان علی من ینسب إلیه الإتلاف. (آقا ضیاء).
[4] ارتفاع الضمان بالرهن و الإجارة و إن کان قویّاً لکنّه فی المقام و أشباهه من العقود الإذنیّة مشکل. (النائینی).
[5] بمعنی أنه یجوز للمالک الرجوع عن الإذن فی التصرّف فی ماله و للعامل

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست