العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 5 صفحه : 155

صحیحاً [1]، و البطلان مستند إلی الثانی و بسببه، و المفروض عدم المزج، هذا و لکن ذکر بعضهم [2] أنّ مع العجز المعاملة صحیحة، فالربح مشترک، و مع ذلک یکون العامل ضامناً مع جهل المالک و لا وجه له لما ذکرنا، مع أنّه إذا کانت المعاملة صحیحة لم یکن وجه [3] للضمان، ثمّ إذا تجدّد العجز فی الأثناء وجب علیه ردّ الزائد [4] و إلّا ضمن.

[فی أحکام المضاربة]

[ (مسألة 1): لو کان له مال موجود فی ید غیره أمانة أو غیرها فضاربه علیها صحّ]

(مسألة 1): لو کان له مال موجود فی ید غیره أمانة أو غیرها فضاربه علیها صحّ، و إن کان فی یده غصباً أو غیره ممّا یکون الید فیه ید ضمان فالأقوی أنّه یرتفع الضمان بذلک، لانقلاب الید حینئذٍ [5] فینقلب الحکم

[1] لا أدری کیف وقع صحیحاً مع أنّه لم یقع إلّا مضاربة واحدة واقعة علی المجموع و ما أخذ أوّلًا بمقدار مقدوره لم یکن متعلّقاً لمضاربة مستقلّة علی حده. (الأصفهانی).
[2] بل کلّهم فیما أعلم و هو الوجه و لا تلازم بین الصحّة و عدم الضمان کما تری فی موارد تخلّف العامل عن الشروط أنّه ضامن مع أنّ الربح بینهما. (البروجردی).
بل أسند إلی الکلّ و هو الأقوی کما مرّ. (الگلپایگانی).
[3] وجه الضمان هو کون الإعطاء مبنیّاً علی القدرة کما مرّ. (الگلپایگانی).
[4] مع العجز عن البعض و ردّ التمام مع العجز مطلقاً. (الإمام الخمینی).
[5] إذا کان إنشاء المضاربة ظاهراً فی الإذن فی إبقاء الید علیه کما لا یبعد ذلک و إلّا فلا وجه للانقلاب و کذلک فی الرهن. (الگلپایگانی).
مرّ أنّه لا یعتبر فی المضاربة کون المال بید العامل و علیه فلا دلالة لعقدها علی رضا المالک ببقاء المال فی ید الغاصب من دون قرینة فالصحیح ما ذکره الجماعة من بقاء الضمان (الخوئی) و فی حاشیة اخری منه: مرّ أنّه لا یعتبر فی المضاربة کون المال بید ل العامل و علیه فلا دلالة لعقدها علی رضاء المالک

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست