العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 5 صفحه : 154

و دعوی أنّه بعد أخذ الزائد یکون یده علی الجمیع و هو عاجز عن المجموع من حیث المجموع و لا ترجیح الآن لأحد أجزائه، إذ لو ترک الأوّل و أخذ الزیادة لا یکون عاجزاً کما تری، إذ الأوّل وقع

بل أضعفها لأنّ عجز العامل عن العمل بتمام رأس المال إن کان مانعاً عن صحّة أصل المضاربة فکلّ ما یأخذه ممّا وقع علیه العقد دفعة أو تدریجاً مقبوض بالعقد الفاسد فإن قلنا بالضمان یضمن الجمیع مطلقاً و إن قلنا بعدمه بمقتضی قاعدة ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده لا یضمن أصلًا مطلقاً و إن کان مانعاً عن الصحّة بالنسبة إلی الزائد عن مقدوره بأن یکون صحیحاً بالنسبة إلی المقدار المقدور و فاسداً بالنسبة إلی الزائد فمن المعلوم أنّ نسبة العجز و القدرة بالنسبة إلی ما أخذه أوّلًا و ثانیاً علی حدّ سواء. (الأصفهانی).
بل أقواها الأوّل بناءً علی مختاره من کون منشأ الضمان بطلان المضاربة فإنّ الجمیع مقبوض کذلک و أمّا علی ما قوّیناه فأقواها الثانی مع تعیّنه بالتلف کما إذا تلف جمیع المال قبل العمل أو تلف الباقی بعد الشروع فی العمل فی جمیع ما یقدر علیه منه. (البروجردی).
الأقوی عدم الضمان فیما اتّجر به مطلقاً. (الحائری).
مع فرض البطلان لا وجه لهذا التفصیل. (الخوانساری).
بل الأوّل. (الشیرازی).
هذا إذا أنشأ المضاربة بالمعاطاة بأن أعطی المقدور بقصد المضاربة ثمّ أعطی الزائد و لم یمزجه و أمّا لو أنشأ العقد علی الزائد فالعقد باطل علی إشکال مختاره و حیث أنّ الإعطاء مبنیّ علی القدرة فالید ید ضمان بالنسبة إلی المجموع و علیه فالأقوی الأوّل و أمّا علی ما اخترناه من عدم اشتراط القدرة فی العقد فالأقوی الثانی و یکون الزائد فی المقدور بنحو الإشاعة من غیر فرق بین ما إذا أخذ الجمیع دفعة أو تدریجاً. (الگلپایگانی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست