العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 5 صفحه : 102

مبنیّة [1] علی أنّ الحیازة من الأسباب القهریّة لتملّک الحائز و لو قصد

[1] بل مبنیّة علی أنّ الحیازة الّتی من أسباب تملّک المباح فعل مباشری أو أعمّ منه و من التسبیبی کتعمیر المسجد و بنائه حیث یعمّ کونه بالمباشرة و التسبیب ببذل المال فیه و استئجار العملة و البنّاء له فعلی الأوّل لا یصحّ الاستئجار لها بل الحائز هو المباشر لها فإن بنینا علی عدم اعتبار قصد التملّک و کونها من الأسباب القهریّة لتملّک الحائز ملک المباح سواء قصد لنفسه أو لغیره أو لم یقصد أصلًا و إن بنینا علی اعتبار قصده کما هو الأقوی فما لم یقصده لنفسه لم یملکه سواء قصد لغیره أو لم یقصد أصلًا و علی الثانی کما هو الأقوی فإذا ملک المستأجر عمله الخاصّ و هو الحیازة الصادرة منه بالإجارة و ذلک إمّا باستئجاره لجمیع منافعه أو من حیث الحیازة مطلقاً أو مقیّدة بزمان خاصّ فحاز فی ذلک الزمان أو لحیازة عین شخصیّة فحازها تکون الحیازة الواقعة فی الخارج ملکاً له و منسوباً إلیه بالتسبیب فکان المحوز له دون الأجیر و إن قصد کونه له لأنّه لم یملک عمله حتّی یکون فائدته له کالعبد نعم لو اعتبرنا قصد التملّک لا بدّ أن یکون المستأجر قاصداً له فی استئجاره و أمّا إذا لم یکن قاصداً له بأن استأجره لها بغرض من الأغراض العقلائیّة یبقی المحوز علی إباحته الأصلیّة و لا یکون ملکاً للأجیر و لا للمستأجر. (الأصفهانی).
أقول لا إشکال ظاهراً أنّ حقیقة الحیازة لیست إلّا عبارة عن جعل الشی‌ء تحت استیلائه خارجاً و هذا المعنی لیس من الأُمور القصدیّة و لکن مثل هذا العمل لمّا کان فی حیطة سلطنة الإنسان شرعاً فالعقلاء یعتبرون استتباع هذا العمل لملکیّة المحوز من الأعیان و لازمه مالکیّة الحائز و لو قصد ملکیّة المحوز لغیره أو قصد أنّ حیازته من قبل غیره إلّا فی مورد کان وکیلًا عن قبل الغیر علی وجه یرون المال تحت حیازة الغیر و کان المباشر للحیازة ضعیفاً فی نسبة الاستیلاء إلیه بل یرون الموکّل مستولیاً علی المال و هکذا فی مورد آجر

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست