العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 5 صفحه : 103

الغیر، و لازمه عدم صحّة الاستئجار لها، أو یعتبر فیها نیّة التملّک و دائرة مدارها، و لازمه صحّة الإجارة [1] و کون المحوز لنفسه [2] إذا قصد نفسه و إن کان أجیراً للغیر، و أیضاً لازمه عدم حصول الملکیّة له إذا قصد [3] کونه للغیر من دون أن یکون أجیراً له

نفسه فی هذا العمل فإنّ عمله أیضاً ملک لغیره و تحت سلطنته شرعاً المستتبع ملکیّة ما یحوزه ففی مثل هذه الصور لو قصد لنفسه لا یکون موجباً لملکیّته له بل هو ملک لمن یکون سلطاناً علی هذا العمل شرعاً کما لا یخفی و اللّٰه العالم. (آقا ضیاء).
بل مبنیّة علی أنّ الحیازة فعل مباشری أو أعمّ منه و من التسبیبی و علی الثانی کما هو الأقوی هل التسبیب یحصل بمجرّد کون المنفعة الخاصّة للمتسأجر أو لا بدّ فیه من عمل المؤجر للمستأجر وفاء لإجارته و الثانی هو الأقوی. (الإمام الخمینی).
بل مبنیّة علی أنّ الحیازة هل هی إخراج المباح عن تساوی الناس فیه بإدخاله تحت استیلاء نفسه و لو بفعل غیره أو یتحقّق أیضاً باستیلاء غیره علیه بتسبیب منه فعلی الأوّل لا تصحّ الإجارة علیها و إن صحّت علی مقدّماتها کما مرّ و علی الثانی تصحّ و علی تقدیر الصحّة فهل استحقاق المستأجر عمل الأجیر أو منفعته یجعل استیلاءه استیلاء المستأجر مطلقاً أو فیما إذا لم ینو الأجیر خلافه أو لا ینصرف إلیه إلّا بنیّته کونه له أو عنه أو أداء ما استؤجر علیه وجوه أظهرها الأخیر و أمّا اعتبار نیّة التملّک فی حصول الملک بالحیازة و عدمه فأجنبیّ عن ذلک رأساً. (البروجردی).
[1] الملازمة ممنوعة. (الخوانساری).
[2] ممنوع لکفایة نیّة التملّک من المستأجر. (الفیروزآبادی).
[3] أی للغیر. (الفیروزآبادی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست