(مسألة 4): الزکاة الواجبة مقدّمة علی الدین سواء کان مطالباً به أولا، ما دامت عینها موجودة، بل لا یصحّ [3] وفاؤه بها بدفع تمام النصاب [4]، نعم مع تلفها و صیرورتها فی الذمّة حالها حال سائر الدیون، و أمّا زکاة التجارة فالدین المطالب به مقدَّم علیها، حیث إنّها مستحبّة، سواء قلنا بتعلّقها بالعین أو بالقیمة، و أمّا مع عدم المطالبة فیجوز تقدیمها علی القولین أیضاً، بل مع المطالبة أیضاً إذا أدّاها صحّت و أجزأت، و إن کان آثماً من حیث ترک الواجب.

(مسألة 5): إذا کان مال التجارة أحد النصب المالیّة و اختلف مبدأ حولهما فإن تقدّم حول المالیّة سقطت الزکاة للتجارة، و إن انعکس فإن أعطی زکاة التجارة قبل حلول حول المالیّة