العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 80

لو تلفت فی حیاته بالتفریط و صارت فی الذمّة وجب التحاصّ بین أرباب الزکاة و بین الغرماء کسائر الدیون، و إن کان الموت قبل التعلّق و بعد الظهور فإن کان الورثة قد أدّوا الدین قبل تعلّق الوجوب من مال آخر فبعد التعلّق یلاحظ بلوغ حصّتهم النصاب و عدمه، و إن لم یؤدّوا إلی وقت التعلّق ففی الوجوب و عدمه إشکال [1]

[1] الأقوی عدم الوجوب فیما قابل الدین نعم لو برئت ذمّة المیّت بضمان الوارث ثبت الوجوب. (الحکیم).
أقواه عدم الوجوب فیما قابل الدین مطلقاً سواء قلنا ببقاء ما قابل الدین من الترکة علی حکم مال المیّت أو بانتقاله إلی الورثة محقوقاً بنحو مانع من التصرّف کما یظهر منه (قدّس سرّه) اختیاره فی کثیر من الفروع المتعلّقة بذلک. (آل یاسین).
أقربه عدم الوجوب فیه مع استغراق الدین لجمیع الترکة و فی ما قابلة مع استیعابه لباقی الترکة مع بعض الثمر. (البروجردی).
الأقوی عدم الوجوب مطلقاً إذا کان الدین مستغرقاً و فیما قابل الدین إذا کان غیر مستغرق. (الإمام الخمینی).
أقواه عدم الوجوب فیما قابل الدین. (الشیرازی).
مع الدین المستوعب لا یجب علیهم بناءً علی ما هو الأقوی من عدم انتقال المال إلی الوارث و إن کان الدین أقلّ من الترکة یلاحظ بلوغ النصیب النصاب نعم إن أراد الوارث أن یحتاط فی صورة الدین الزائد و المستوعب بلحاظ أنّه لعلّ المال ینتقل إلیه و علیه الزکاة فعلیه أن یغرم للدیّان أو استرضائهم إن أخرج الزکاة و یمکن أن یقال بعدم وجوب الزکاة مطلقاً لکون المال متعلّقاً لحقّ الدیّان فشرط کمال التمکّن منتفٍ فی المقام. (الفیروزآبادی).
أقواه الوجوب لو ضمنوا الدین قبل التعلّق و رضی الدیّان بذلک و إلّا فسقوطها مع الاستغراق مطلقاً و فیما یقابل الدین مع عدمه هو الأقوی. (النائینی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست