responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 672

السرَّة و الرکبة، و الرداء ممّا یستر المنکبین، و الأحوط عدم الاکتفاء بثوب طویل یتّزر ببعضه، و یرتدی بالباقی إلّا فی حال الضرورة، و الأحوط کون اللبس قبل النیّة و التلبیة، فلو قدّمهما علیه أعادهما بعده، و الأحوط ملاحظة النیّة فی اللبس و أمّا التجرّد فلا یعتبر فیه النیّة، و إن کان الأحوط و الأولی اعتبارها فیه أیضاً.

[ (مسألة 26): لو أحرم فی قمیص عالماً عامداً أعاد، لا لشرطیّة لبس الثوبین لمنعها]

(مسألة 26): لو أحرم فی قمیص [1] عالماً عامداً أعاد [2]، لا لشرطیّة لبس الثوبین لمنعها کما عرفت، بل لأنّه مناف للنیّة [3]، حیث إنّه یعتبر فیها العزم علی ترک المحرّمات الّتی منها لبس المخیط، و علی هذا فلو لبسهما فوق القمیص أو تحته کان الأمر کذلک أیضاً، لأنّه مثله فی المنافاة للنیّة. إلّا أن یمنع کون الإحرام هو العزم علی ترک المحرّمات، بل هو البناء علی تحریمها علی نفسه، فلا تجب الإعادة حینئذٍ هذا،



هذا الاحتیاط لا یترک. (النائینی).
[1] من المخیط. (الفیروزآبادی).
[2] علی الأحوط و لا یبعد الصحّة. (الشیرازی).
علی الأحوط. (الگلپایگانی).
لا تجب الإعادة و قد مرّ عدم اعتبار العزم علی ترک المحرّمات فی صحّة الحجّ. (الخوئی).
[3] مرّ أنّ ترک المحرّمات من أحکام الإحرام و لا دخل له فیه و لا ینافیه عدم العزم علی ترکها بل و لا العزم علی فعلها و کذا لا یعتبر فیه البناء علی تحریمها علی نفسه فالأقوی عدم وجوب الإعادة و إن کانت الوجوب أحوط. (الإمام الخمینی).
فیه منع. (الشیرازی).
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 672
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست