(مسألة 25): إذا أتی بما یوجب الکفّارة و شکّ فی أنّه کان بعد التلبیة حتّی تجب علیه أو قبلها فإن کانا مجهولی التاریخ أو کان تاریخ التلبیة مجهولًا لم تجب علیه الکفّارة، و إن کان تاریخ إتیان الموجب مجهولًا فیحتمل أن یقال بوجوبها لأصالة التأخیر، لکن الأقوی عدمه، لأنّ الأصل لا یثبت [1] کونه بعد التلبیة.

الثالث: من واجبات الإحرام لبس الثوبین بعد التجرّد عمّا یجب [2] علی المحرم اجتنابه، یتّزر بأحدهما، و یرتدی بالآخر، و الأقوی عدم کون لبسهما شرطاً فی تحقّق الإحرام بل کونه واجباً تعبّدیّاً، و الظاهر عدم اعتبار کیفیّة مخصوصة فی لبسهما، فیجوز الاتّزار بأحدهما کیف شاء، و الارتداء بالآخر أو التوشّح به أو غیر ذلک من الهیئات، لکن الأحوط لبسهما علی الطریق المألوف و کذا الأحوط [3] عدم عقد الإزار فی عنقه، بل عدم عقده مطلقاً و لو بعضه ببعض، و عدم غرزة بإبرة و نحوها، و کذا فی الرداء الأحوط عدم عقده، لکنّ الأقوی جواز ذلک کلّه فی کلّ منهما ما لم یخرج عن کونه رداء أو إزاراً، و یکفی فیهما المسمّی، و إن کان الأولی بل الأحوط [4] أیضاً کون الإزار ممّا یستر