تروک،
و هی لا تفتقر إلی النیّة، و القدر المسلّم من الإجماع علی اعتبارها إنّما
هو فی الجملة و لو قبل التحلّل، إذ نمنع أوّلًا کونه تروکاً [1] فإنّ
التلبیة و لبس الثوبین من الأفعال [2]، و ثانیاً اعتبارها فیه علی حدّ
اعتبارها فی سائر العبادات فی کون اللازم تحقّقها حین الشروع فیها.[ (مسألة 3): یعتبر فی النیّة تعیین کون الإحرام لحجّ أو عمرة]
(مسألة 3): یعتبر فی النیّة تعیین کون الإحرام لحجّ أو عمرة [3]، و أنّ
الحجّ تمتّع أو قران أو إفراد، و أنّه لنفسه أو نیابة عن غیره، و أنّه حجّة
الإسلام أو الحجّ النذریّ أو الندبیّ، فلو نوی الإحرام من غیر تعیین و
أوکله إلی ما بعد ذلک بطل، فما عن بعضهم من صحّته و أنّ له صرفه إلی أیّهما
شاء من حجّ أو عمرة لا وجه له، إذ الظاهر أنّه جزء من النسک فتجب نیّته
کما فی أجزاء سائر العبادات، و لیس مثل الوضوء و الغسل
[1]
بل الإحرام من الأمور الاعتباریّة الوضعیّة یتحقّق و یعتبر بعد قصد أحد
النسکین أو مع التلبیة و تروکه من أحکامه المترتّبة علیه بعد التلبیة و
لیست التروک عینه و لا جزءه و کذا التلبیة و لبس الثوبین و نسبة التلبیة
إلیه کتکبیرة الإحرام إلی الصلاة علی احتمال و یترتّب علی ذلک أمور لا یسع
المقام بیانها و تفصیلها و بهذا یکون من الأُمور القصدیّة لا أنّ قصد
الإحرام محقّق عنوانه فإنّه غیر معقول و علی ما ذکرنا تدلّ النصوص و علیه
ظاهر فتوی المحقّقین فراجع. (الإمام الخمینی). [2] بل الظاهر عدم کون لبس الثوبین جزءً من الإحرام بل الإحرام یتحقّق بالتلبیة أو الإشعار أو التقلید. (الخوئی). [3]
علی وجه ینتهی إلی امتثال شخص أمره بلا احتیاج حقیقته إلی قصد عنوانه
المخصوص للجزم بعدم قصدیّة هذه الحقیقة إذ هو حقیقة واحدة مأخوذة فی الحجّ
تارة و فی العمرة اخری مفردة کانت أم متمتّع بها. (آقا ضیاء).