و
عن بعضهم أنّه یحرم من موضع یکون بینه و بین مکّة بقدر ما بینها و بین
أقرب المواقیت إلیها و هو مرحلتان، لأنّه لا یجوز لأحد قطعه [1] إلّا
محرماً، و فیه أنّه لا دلیل علیه، لکن الأحوط [2] الإحرام منه و تجدیده فی
أدنی الحلّ.[العاشر: أدنی الحلّ] اشارة
العاشر: أدنی الحلّ و هو میقات العمرة المفردة بعد حجّ القرآن أو
الإفراد، بل لکلّ عمرة مفردة [3]، و الأفضل أن یکون من الحدیبیة أو
الجعرّانة أو التنعیم فإنّها منصوصة، و هی من حدود الحرم علی اختلاف بینها
فی القرب و البعد، فإنّ الحدیبیة بالتخفیف أو التشدید: بئر بقرب مکّة علی
طریق جدّة دون مرحلة، ثمّ أُطلق علی الموضع، و یقال: نصفه
بل اللازم الإحرام من أحد المواقیت مع الإمکان و مع عدمه یجری علیه حکم المتجاوز عن المیقات بغیر إحرام. (الخوئی). [1]
الّذی لا یجوز قطعه بل الدخول فیه إلّا محرماً هو الحرم خاصّة و أمّا قبله
فلیس لما یدلّ علی حرمة قطعه بدون الإحرام مطلقاً و لا لکون المساواة
أیضاً کالمحاذاة بمنزلة المرور بالمیقات عین و لا أثر فلو لم ینذر الإحرام
ممّا یساوی المیقات فالظاهر حرمته. (النائینی). [2] بل الأحوط التخلّص بالنذر. (الإمام الخمینی). بل الأحوط ما قلنا من العبور من أحد المواقیت إلی آخر ما ذکرنا فی الحاشیة السابقة. (الگلپایگانی). لا منشأ لهذا الاحتیاط سوی الخروج عن شبهة خلاف ضعیف و یتوقّف مشروعیّته علی نذر الإحرام من المساوی علی الأظهر. (النائینی). لا یترک الاحتیاط بذلک بل و بنذر الإحرام منه أیضا. (. (البروجردی). [3] لمن کان بمکّة و أراد العمرة و من أتی دون المواقیت غیر قاصد لدخول مکّة ثمّ بدا له أن یعتمر. (الخوئی).