العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 608

و أنّ ذلک لکونه مقتضی حکم التمتّع، و بالأخبار الواردة فی توقیت المواقیت، و تخصیص کلّ قطر بواحد منها أو من مرّ علیها، بعد دعوی أنّ الرجوع إلی المیقات غیر المرور علیه.
ثانیها: أنّه أحد المواقیت المخصوصة مخیّراً بینها، و إلیه ذهب جماعة أُخری، لجملة أُخری من الأخبار مؤیّدة بأخبار المواقیت، بدعوی عدم استفادة خصوصیّة کلّ بقطر معیّن.
ثالثها: أنّه أدنی الحلّ، نقل عن الحلبیّ، و تبعه بعض متأخّری المتأخّرین لجملة ثالثة من الأخبار، و الأحوط الأوّل [1] و إن کان الأقوی الثانی [2]، لعدم فهم الخصوصیّة من خبر سماعة، و أخبار الجاهل و الناسی، و أنّ ذکر المهلّ من باب أحد الأفراد، و منع خصوصیّة للمرور فی الأخبار العامّة الدالّة علی المواقیت و أمّا أخبار القول الثالث فمع ندرة العامل بها مقیّدة بأخبار المواقیت، أو محمولة علی صورة التعذّر، ثمّ الظاهر أنّ ما ذکرنا حکم کلّ [3] من کان فی مکّة و أراد الإتیان بالتمتّع و لو مستحبّاً هذا کلّه مع إمکان الرجوع إلی المواقیت، و أمّا إذا تعذّر فیکفی الرجوع إلی أدنی الحلّ، بل الأحوط الرجوع [4] إلی ما یتمکّن

[1] لا یترک. (البروجردی).
لا یترک بل لا یخلو من قوّة. (الإمام الخمینی).
بل الأقوی نعم لو تعذّر علیه الخروج إلی مهلّ أرضه تخیّر بین المواقیت. (النائینی).
[2] بل الأقوی التخییر بین الجمیع. (الخوئی).
[3] تعیّن ذلک لأهل مکّة محلّ تأمّل. (البروجردی).
محلّ إشکال. (الإمام الخمینی).
[4] فیه إشکال. (الخوئی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست