الاستطاعة
أیضاً، فیکفی فی وجوب الحجّ الاستطاعة من مکّة [1] و لا یشترط فیه حصول
الاستطاعة من بلده [2]، فلا وجه لما یظهر من صاحب الجواهر من اعتبار
استطاعة النائی فی وجوبه لعموم أدلّتها، و أنّ الانقلاب إنّما أوجب تغییر
نوع الحجّ، و أمّا الشرط فعلی ما علیه فیعتبر بالنسبة إلی التمتّع، هذا، و
لو حصلت الاستطاعة بعد الإقامة فی مکّة لکن قبل مضیّ السنتین [3] فالظاهر
أنّه کما لو حصلت فی بلده فیجب علیه التمتّع [4]، و لو بقیت إلی السنة
الثالثة أو أزید، فالمدار علی حصولها [1]
لا فرق فی ذلک بین الصورتین فیکفی فی وجوب التمتّع قبل الانقلاب أیضاً
استطاعته لحجّ التمتّع من مکّة و إنّما تظهر الثمرة بین القولین فی مؤنة
الرجوع بعد الانقلاب مع العزم علیه فیعتبر علی مختار الجواهر دون الماتن و
الاعتبار أقوی. (الکلپایگانی). علی الأحوط لکن لو حصلت له الاستطاعة من بلده بعد ذلک فالأحوط الإعادة. (النائینی). [2] الظاهر هو الاشتراط بالنسبة إلی رجوعه فیما إذا کان عازماً علی الرجوع. (الخوئی). [3]
بل المدار فی ذلک حصول الاستطاعة للحجّ الواقع قبل مضیّ السنتین و لا یکفی
مجرّد حصول الاستطاعة قبل المضیّ إن کان الحجّ بعد سنتین. (الگلپایگانی). [4]
هذا إذا کان الحجّ الواجب بها علی فرض المبادرة إلیه یقع قبل التجاوز عن
السنتین و أمّا إذا کان یقع بعد السنتین لا محالة فالظاهر وجوب القرآن أو
الإفراد و إن کان قد وجب بالاستطاعة الحاصلة قبلهما. (البروجردی). وجوب التمتّع فرع وقوع الحجّ علی فرض المبادرة إلیه قبل تجاوز السنتین فالمدار علی نفس الحجّ فی سنة أوّل الاستطاعة لأعلی الاستطاعة.