(مسألة 2): تجزئ العمرة المتمتّع بها عن العمرة المفردة بالإجماع و الأخبار. و هل تجب علی من وظیفته حجّ التمتّع إذا استطاع لها و لم یکن مستطیعاً للحجّ؟ المشهور عدمه، بل أرسله بعضهم إرسال المسلّمات و هو الأقوی [1]، و علی هذا فلا تجب علی الأجیر بعد فراغه عن عمل النیابة و إن کان مستطیعاً لها و هو فی مکّة، و کذا لا تجب علی من تمکّن منها و لم یتمکّن من الحجّ لمانع، و لکن الأحوط الإتیان بها [2].

(مسألة 3): قد تجب العمرة بالنذر [3] و الحلف و العهد و الشرط فی ضمن العقد و الإجارة و الإفساد، و تجب أیضاً لدخول مکّة بمعنی حرمته بدونها فإنّه لا یجوز دخولها إلّا محرماً إلّا بالنسبة إلی من یتکرّر دخوله